تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الشركة التشغيلية الخاصة بإدارة برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال 4 أشهر، وذلك بعد أن أنهت مراحل متقدمة من دراسة الجدوى التي أعدتها لإنشاء ذراعها التشغيلية الجديدة.
وكانت وزارة الإسكان قد أنهت الوزارة الماضي تحديد مساحات الأراضي البيضاء، التي سيطبق عليها نظام الرسوم في حاضرة الدمام وفي مدينة جدة. وتم حصر مساحات الأراضي البيضاء في حاضرة الدمام بما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف لتطبيق نظام الرسوم، من أصل 612 كم مربع سيتم تطبيق الرسوم عليها بشكل تدريجي من إجمالي مساحة النطاق العمراني البالغة 1181 كم مربع.
وحصرت الوزارة أكثر من 160 كم مربع داخل النطاق الجغرافي المستهدف من قبل الوزارة كمرحلة أولى والمقدرة مساحتها الاجمالية بـ 1016 كم مربع مع العلم بأن النطاق الجغرافي لمحافظة جدة مساحته 3534 كم مربع، وأعلنت أن مساحات الأراضي غير الحكومية، التي تم حصرها داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، تجاوزت 90 كيلو مترا مربعا.
وبحسب الوزارة فأن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.