أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان اتخذت الآليات اللازمة لضمان تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعدالة، ومنع التهرب من دفعه بعدد من الإجراءات كـ«توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، وضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأراضي أو المكلف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبار جميع المخاطبات والقرارات الموجهة إلى المكلف منتجة لآثارها بمجرد تبليغه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض بعد صدور الإعلان.
وبحسب المصادر فأن اللائحة قد شددت على ضرورة سداد رسوم الأراضي بمدة لا تتجاوز العام من تاريخ إعلان القرار، مشيرة إلى أنه في حال تم تطوير الأرض أو بناؤها خلال فترة العام المشار إليه يعد سدادا للرسوم ويسترجع ما دفعه عن ذلك العام، وأنه لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف (المطالب بدفع الرسوم) بالتصرف في الأرض أو تطويره، ونبهت اللائحة على ضرورة إبلاغ المكلف بمقدار الرسوم المستحقة عليه أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفته للنظام، وفقا لآليات التبليغ المحددة في لائحة الوزارة، وتحصل الرسوم المستحقة والغرامات المترتبة على مخالفة النظام وفق إجراءات التحصيل المحددة في نظام إيرادات الدولة ولائحتها التنفيذية، على أن تتولى الوزارة مهمة التحصيل بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تستعين لتحقيق الغرض بالقطاع الخاص، والوزارة تحدد أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأشارت المصادر إلى أن اللائحة قد أوضحت أنه في حال كانت الأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم تعود ملكيتها لأكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.