عاشت وزارة الإسكان في سنواتها الأربعة الماضية ما بين استلام للمشاريع وسحبها دون إنجاز حقيقي على الأرض، فهذه السنوات – حسب البيانات الصحافية المتواترة للوزارة – شهدت تسليم نحو 680 وحدة سكنية لمستحقيها والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 754570 ألف مستحق من أصل 960397 ألف متقدم عبر بوابة وزارة الإسكان الإلكترونية، فإن سلمنا أن عدد الوحدات السكنية المسلمة حقيقي وأظنه “وهمي”، فهذا يعني أننا أمام خطة تسليم تسمى “الإسكان بالقطارة”.
الإحصائيات على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني تقول إنه لا يزال 187 مشروع يتضمن 233651 وحدة سكنية تحت التصميم والطرح والتنفيذ دون ذكر لما تم إنجازه وتسليمه الأمر الذي يعزز أن العدد 680 “وهمي”، فهل للوزارة مبرر مقنع لخلو إحصاءاتها من الوحدات السكنية المسلمة للمستحقين؟ أو أن العدوى انتقلت من تسليم المساكن إلى الإحصائيات وأصبحت “إحصائيات بالقطارة”!
غياب الأرقام في موقع الوزارة الإلكتروني دفع وسائل الإعلام إلى البحث عن مصادر خاصة للوصول إلى معلومة دقيقة وهذا حق مشروع، فنجد أن مصادر “صحيفة الوطن” أبلغتها قبل 5 أيام بوجود 130 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم إلا أنها تنتظر اعتماد آلية التوزيع الجديدة للبدء في توزيعها، وهنا أخشى أن يصبح “الاعتماد بالقطارة”.
بعد عامين من إنشاء الوزارة خرجت بإعلان رسمي أكدت فيه سحب مشاريع إسكان محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة، والخُرمة بمنطقة مكة المكرمة، وناوان بمنطقة الباحة، مبررة سحبها لهذه المشاريع حينها بأنها وجدت تباطؤ وتأخر من قبل المقاول وقلة بنسب الإنجاز التي يفترض الوصول إليها، متناسية أن “إنجازاتها بالقطارة”.
وبعد نهاية إجازة عيد الأضحى الماضية، عايد وزير الإسكان ماجد الحقيل المستحقين قائلا: “الوزارة تعمل على وضع استراتيجية عملية للإسكان تنظم وتيسر بيئة اسكانية متوازنة ومستدامة من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وسيتم الإعلان عن ذلك بالتفصيل لدى اكتماله واعتماده، مع تفعيل لكامل طاقة العاملين بالوزارة سعيا نحو تنفيذ الخطة التي سيكون إن شاء الله في تطبيقها الخير والنماء للوطن والمواطن في جميع المناطق”، نص تصريح الوزير أرى أنه بنج موضعي لآلام “الإسكان بالقطارة”.. وكم جميل إن كنت على خطأ.