الإسكان: الواقع والآفاق

حضرت في محافظة الغاط الدورة التاسعة لمنتدى الأمير عبدالرحمن بن أحمد السديري، يوم 2 /2 /1437هـ، الموافق 14 نوفمبر 2015م وكان موضوعه لهذا العام (الإسكان: الواقع والآفاق)، وقد قدّمت فيه أربع أوراق بحثية، أعقبها تعليقات ومداخلات.

كان المنتدى ثريًا بأوراقه، ومناقشاته، وحاضريه، وكان هم الإسكان مسيطرًا على الأوراق والمداخلات، لارتباطه بكل فئات المجتمع التي تعيش أزمة سكن، وفي إحدى الأوراق ذكر أن نسبة من يملكون سكنًا 36%، وسواء صحت النسبة أم لم تصح، فإن واقع الإسكان يمثل أزمة في وجود السكن، وفي المعالجات التي يعالج بها منذ إنشاء هيئة الإسكان، ثم تحويلها إلى وزارة ومن قبلها.
التجربة الوحيدة الناجحة هي تجربة  في أول سنينهِ، حيث يعطي قرضًا حين لم يكن امتلاك الأرض يمثِّل ما هو فيه الآن من غلاء وقلة أراضٍ صالحة للسكن، أما الآن، فالصندوق نفسه يعاني أمام تراكم الطلبات عنده وعدم قدرته على إنجازها، وهو بحاجة إلى آليات جديدة لتطوير عمله مثل التعاون مع المؤسسات المالية في ضمان قروضها وتنظيم العلاقة بينها وبين المقترض، ولكنه على كل حال هو التجربة الوحيدة الناجحة وإن كان ضغط الأزمة قد حدّ من قدرتها، لذا فالحفاظ على هذا المنجز لا يكون إلا بتطوير أدائه.
داخلتُ في الندوة ومما قلت: إن معالجة أزمة السكن بحاجة إلى خطة دائمة لا تتغير بتغير الوزير ولا أي مسؤول آخر، وإنما يكمل المسؤول اللاحق ما لم يُنفَّذ من الخطة، وإن وجدت ملحوظات تعالج، لا أن تلغى الخطة لتبدأ خطة جديدة عمرها هو عمر الوزير في الوزارة، وهذا ينسحب على الخدمات الأخرى، كالتعليم والصحة والبلديات.
الوعود والتصريحات لن تبني سكنًا، ما لم يرها المواطن غرفًا يرقد فيها، أما الأرض والقرض (ولم توجد الأرض)، وأما القرض المعجل المرهق بالديون، فكل ذلك وعود لم تُرَ على أرض الواقع.
حل أزمة السكن في نظري في إعطاء المواطن قطعة أرض في حدود خمسمئة متر تقسيطًا أو منحة ثم في إعطائه قرض سكن، وقد أنعم الله على بلادنا -حرسها الله- بالأراضي الشاسعة وبالأموال الطائلة، ونسأل الله أن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في وحدتها الوطنية.