الإسكان: إطلاق الصيغة النهائية لبرنامج إيجار قريباً

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق الصيغة النهائية للعقد السكني الموحد قريباً والذي سيكون ملزماً على جميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم وكذلك المستأجر والمؤجر في الوقت نفسه.

حيث شكلت الوزارة فريق عمل متخصصا بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتحليل المقترحات والملاحظات المقدّمة من قبل المشاركين في استطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة في السادس والعشرين من شوال الماضي واغلقته مؤخراً، مشيرة إلى أن العمل يسير وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة.

والجدير بالذكر أن برنامج (إيجار) يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الايجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما تتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستساهم هذه الآلية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

وقد لقي الاستطلاع الذي أجرته الوزارة على البرنامج تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين، بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.