الإسكان: إجراءات اعتماد المخططات من خلال مركز لا تتجاوز 120 يوم

أكدت وزارة الإسكان أن إجراءات اعتماد المخططات من خلال مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) لا تتجاوز مدة 120 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، منوّهة بأن ذلك يأتي بهدف تسريع ضخ المشروعات السكنية في السوق بما يتيح أمام المواطنين مزيداً من الخيارات المتنوعة.

وبحسب محمد بن سعود الغزواني المشرف العام على مركز إتمام، فأن المركز يعدّ إحدى مبادرات وزارة الاسكان التي تسعى إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع أهداف الروية السعودية 2030 لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، لافتاً إلى أن المركز يقدّم مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تلبّي متطلبات المطوّرين العقاريين وتسهم في قيامهم بتطوير مخططاتهم السكنية، وخدمات المركز تجري حالياً في فروعه الثلاثة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، على أن تمتد الفروع إلى جميع مناطق المملكة الـ13 بنهاية عام 2018م.

موضحاً أن مركز خدمات المطوّرين يقدّم مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشترك فيها وزارة الإسكان مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من موقع واحد، بدءاً من اعتماد المخططات حتى إصدار شهادات إتمام البناء، وذلك لتسهيل أعمال المطورين العقاريين وتهيئة البنية التحتية للإجراءات اللازمة، والقيام بدور حلقة الوصل بينهم وبين الجهات الحكومية والخدمية الرئيسية ذات العلاقة، من خلال عمل مشترك ومتكامل يستهدف خدمة الوطن والمواطن»، مشيداً بالتعاون بين الجهات المشاركة في المركز والعلاقة التكاملية فيما بينها، وأن باكورة المخططات التي عمل عليها المركز كان مخططاً بمساحة (1.543.173.70)م2 في محافظة جدة، مضيفاً أن المركز قام بمراجعة أولية للمخططات الهندسية قبل تقديمها إلى أمانة محافظة جدة التي تعمل على إكمال اللازم بحسب المدة الزمنية المتفق عليها، داعياً المطوّرين والمهتمين إلى التواصل مع المركز عبر الموقع الإلكتروني (التجريبي) الذي تم إطلاقه مؤخراً: (http://stage-etmam-app.housing.sa) أو عبر رقم الاتصال: 0112123434.

وتتضمن الخدمات التي تقدّمها وزارة الإسكان عبر المركز، إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، ترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، الترخيص لتسويق وعرض مشروعات البيع على الخارطة، طلب الاستثناءات، طلب الشراكات، طلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، تأييد تأشيرات العمالة، إصدار شهادة تسجيل جمعية اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، مراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.