الإسكان: أراضي وزارة الشؤون البلدية بعيدة ولا تصلح لإقامة مشاريع

قالت وزارة الإسكان أن مواقع الأراضي التي تسلمتها من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعيدة ولا تصلح لإقامة مشاريعها، مستشهدة بأرض الـ38 مليون متر مربع التي تسلمتها في منطقة الوسيع، بين الرياض والشرقية، لافتة إلى أن البعد المكاني يزيد من تكاليف إيصال المرافق والخدمات وربطها بالشبكات القائمة، مما ينعكس سلبا على تكاليف تطويرها.

وكشفت تقارير صادرة عن وزارة الإسكان، عن رفع الوزارة طلبات لتخصيص أراض في المدن الرئيسية في المملكة لبناء مشاريعها، منها طلب تخصيص 40 مليون متر إضافية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام لتغطية الطلب المتزايد على السكن في المنطقة، فيما طلبت في مدينة الرياض أراض في أماكن مختلفة منها أراض صادرتها الدولة مثل المخططات المعروفة بـ”مخططات قيران” بواقع 11 مليون متر مربع، إضافة لـ28 مليون متر مربع من أرض مطار الملك خالد الدولي.

ولفت الوزارة  إلى تسلمها أرضاً من وزارة الشؤون البلدية تبعد عن مدينة الرياض بأكثر من 50 كيلو متر ومساحتها تجاوزت الـ38 مليون متر مربع حيث تقع في منطقة الوسيع على طريق المنطقة الشرقية، من أجل مشاريع إسكان مدينة الرياض، مؤكدة أنها تسلمت الموقع فقط ولم تستفد منه ولم تقم عليه أي مشروع نظرا لبعد موقع الأرض عن مدينة الرياض.

وكشفت التقارير أنه سحب منها نصف أراضي مشروع مطار الرياض، بسبب مرور خط بترول بجانب الأحياء السكنية في المشروع، وذلك حرم الوزارة من إكمال تنفيذ مشروعها في المنطقة إضافة إلى عدم تسلم عدد كبير من المواطنين في أرض مشروع المطار للقروض السكنية لبناء وحداتهم على الأراضي التي تسلموها من الوزارة السنة الماضية.

ووفقا لتقارير الوزارة فقد طالبت بتخصيص مساحة من أراض استعادتها وزارة العدل أخيرا في كل من الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، للاستفادة منها في مشاريعها، واعترفت الوزارة في تقاريرها أنها تعاني من وجود عقبات تعترض طريقها للحصول على الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع وبرامج إسكان عليها، تكون قريبة من الكتلة العمرانية والمرافق والخدمات الرئيسية خصوصا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وحاضرة الدمام والطائف إضافة إلى تبوك.
ووفقا للنتائج التي توصلت إليها الوزارة فإنه بناء على بيانات المتقدمين للدعم السكني فإن عدد المستحقين للدعم في هذه المدن خصوصا يفوق ما هو متاح من الأراضي المناسبة فيها والأراضي التي استحوذت عليها الوزارة لا تكفي العدد المتزايد الذي يطلب من وزارة الإسكان توفير حاجته من المنتجات السكنية المختلفة. وأشارت الوزارة في تقاريرها إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي التي تسلمتها الوزارة تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر تكون بعيدة عن الكتلة العمرانية القائمة للمدن والمحافظات مما يحد من الاستفادة منها حالياً، والبعد المكاني للأراضي يزيد من التكاليف المترتبة على إيصال المرافق والخدمات وربطها بالشبكات القائمة، ما ينعكس سلبا على تكاليف تطويرها.

وأوضحت وزارة الإسكان أنها  حددت احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير وصفتها بالعالمية وأيضا لم تغفل المعايير المحلية على حد وصفها، التي حدّدت على ضوئها حاجتها من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، مؤكدة على أنها تنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، مؤكدة تسلمها 261 موقعا بمساحة إجمالية 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية لغاية الآن.