تأجيل قضية المسؤول المستولي على أرض الورثة

أجلت المحكمة العامة للنطق بالحكم في قضية الاتهامات المرفوعة من ورثة أحد المواطنين ضد مسؤول سابق بتهمة الاستيلاء على أرض والدهم المتوفي إلى يوم 13 محرم، حيث أرجع عبدالله مجددي (وكيل المدعي) في تصريحات صحفية إلى أن أسباب التأجيل التي صاحبت جلسة أمس الخميس تعود إلى ارتباط ناظر القضية الأساسي بأعمال رسمية أخرى استلزمت من المحكمة تكليف قاضي آخر للنظر في القضايا المرتبطة بالمكتب القضائي، مشيرًا إلى أن ناظر القضية المكلف أبلغهم فور حضورهم لموعد الجلسة بتأجيل استكمال النظر بملف الدعوى إلى 13 محرم والتي يتوقع معها بحسب حديث مجددي تزامن عودة القاضي الأساسي للنظر في الدعوى.

يذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى اتهام ابن أحد الورثة للمسؤول بالاستيلاء على أرضهم الواقعة بالمدينة المنورة والمقدرة قيمتها السوقية بأكثر من 120 مليون ريال وفقا للدعوى التي يتهم فيها ايضًا أحد الأشخاص من أقاربه بتزوير توقيع والدهم قبل وفاته وبيع أرضه بثمن بخس للمسؤول المذكور بالإضافة إلى مطالبتهم بفتح التحقيقات مرة أخرى لمعرفة تفاصيل والدهم، مستندين في اتهاماتهم بوجود شبهة جنائية على اختلاف تواريخ شهادة الوفاة الصادرة من إحدى المستشفيات الخاصة بجدة عن التاريخ الحقيقي للوفاة فيما تضمنت دفوعات المسؤول السابقة خلال الجلسات الماضية نفيه لجميع تلك الاتهامات التي اعتبرها بحسب زعمه كيدية، مشيرًا إلى وجود قضايا سابقة بينهم في عدة محاكم تم الفصل فيها بحكم قطعي.