أوضحت الإستراتيجية الوطنية للإسكان أن حجم التقديرات والطلب السنوي على الإسكان ما بين 115 ألف وحدة سكنية إلى 257 ألف وحدة سكنية سنويًا.
وقالت الاستراتيجية: هناك ما يقارب من 970 ألف وحدة سكنية شاغرة وهو ما يؤثر على العرض والطلب الإسكاني، إضافة إلى أن هناك نحو 80% من الأسر السعودية قد لا تستطيع تحمّل تكاليف السكن.
وبالنسبة لأبرز العوامل التي حددتها الاستراتيجية والتي كان لها تأثير مباشر عليها فهي متمثلة في ضعف القوة الشرائية لقطاع كبير من المجتمع السعودي نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم المحلى، والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، وكذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الإسكان، إلى جانب تباين التوزيع الجغرافي للسكان.
وأكدت الاستراتيجية أن هناك نقصًا متزايدًا في الإسكان خصوصا الإسكان ميسور التكلفة، وهناك تجنبًا من البنوك بصفة عامة في منح القروض طويلة الأجل لأسباب تتعلق بالمخاطر، ومع ذلك فإن هذا الوضع قد يرتبط بغياب نظام للرهن العقاري كما أن السكن في شقق متعددة الطوابق مرضٍ تمامًا إلا أنه غالبًا ما يعد بمثابة حل مؤقت توطئة لتملك فيلا أو دوبلكس.
مشيرة إلى إن لوائح تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة تواجه الانتقاد لمبالغتها في حماية المستهلك، وكونها تؤثر سلبًَا على هذه الشريحة الهامة في قطاع الإسكان.