الإبلاغ عن الأراضي البيضاء .. لمحاربة الاحتيال

أنشأت وزارة الإسكان تطبيقا ذكيا يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الأراضي البيضاء غير المسجلة حيث يترتب على الاحتيال في تقديم المعلومات الصحيحة إحالة المتهمين أو المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حال تقديم أصحاب الأراضي معلومات خاطئة أو مضللة عن أراضيهم، وهذا يشمل كثيرا من الأراضي البيضاء المملوكة لمصارف وشركات تمويل، فالمصرف يكون المسؤول عن تسجيل الأراضي في الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيدا لتطبيق الرسوم عليها.

إن الفوترة والتحصيل والاعتراضات على الرسوم ستتبع مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء التي تتم في الوقت الحالي، حيث إن تسجيل الصك الشامل إلكترونيا لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، في حين سيتم البدء في سداد رسوم الأراضي البيضاء بعد سنة من التسجيل. وستشكل وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لجنة من المقيّمين العقاريين، الذين تتوافر لديهم الخبرة الكافية، بالتعاون مع هيئة المقيّمين السعوديين.

إن الأراضي المملوكة بصكوك زراعية أو صناعية سيتم إعفاؤها من دفع رسوم الأراضي البيضاء، كما أن تحويل المخطط من سكني – تجاري إلى تجاري يعفى من دفع الرسوم كذلك، وإذا وجدت عوائق مثبتة تمنع تطوير الأرض يتم إعفاؤها كذلك من دفع رسوم الأراضي البيضاء، علاوة على أن السداد فيما يخص الورثة في الأراضي يتم بتقسيم الحصص، حيث يدفع كل شخص الرسوم الخاصة بحصته من الأرض.

إن جميع الأراضي البيضاء غير المطورة التي لم تحصل تحديدا على شهادة الاعتماد من قبل الأمانة ستطبق عليها رسوم الأراضي البيضاء، علاوة على أراضي الأوقاف وتشير الإحصاءات إلى أن المسجلين لأراضيهم في موقع الوزارة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، في مدن المملكة غير الرياض وجدة والدمام، يمثلون ضعف عدد المسجلين في تلك المدن الثلاث التي بدأت المرحلة الأولى من خلالها، وقد اعترف بعض العقاريين في استفساراتهم الموجهة للوزارة، بامتلاكهم أراضي بملايين الأمتار، التي حاولوا إيجاد منفذ لها من التسجيل ضمن الأراضي البيضاء التي تطبق عليها الرسوم.

إن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء من أقوى القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي، وبالنظر إلى حجم القرار وعمق تأثيره فإننا مقتنعون الآن بأنه لم يكن بالإمكان اتخاذه في الوضع السابق الذي تتقاذف العمل فيه عدة مجالس ولجان وعمل بيروقراطي ضخم. ومن هذا المنطلق فإن المجلس قادر على تقديم التوصيات بشأن الميزانية العامة للدولة في ظل انخفاض حاد في أسعار النفط، وعدم التمكن من بناء تنبؤات واضحة بشأن استقرارها قريبا. والمؤمل من رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة أن يمتثلوا للقرار ويبادروا إلى الإبلاغ وتسجيل الأراضي بحسب النظام ولائحته التنفيذية، وفي الوقت نفسه التجاوب مع توجه وزارة الإسكان في تحريك تلك الأراضي وعرضها في السوق وتطويرها، لأن هذا هو الهدف الحقيقي من فرض الرسوم النظامية على الأراضي البيضاء.

المصدر