أكد تقرير أعدته تقرير الأهلي كابيتال أن شركات الأسمنت الصغير تواجة واقعًا جديدًا من النمو، الذي سيؤدى إلى تسريع وتيرة التقارب الاقتصادي مع كبريات الشركات في القطاع، حيث توقع التقرير أن تقود الشركات الصغير في القطاع انخفاض أسعار الأسمنت 7% نتيجة وفرة المعرض والخصومات، التي تقدمها هذه الشركات الصغيرة.
مبيناً أن الشركات المغطاة (ما عدا الشرقية) قدمت خصومات بمعدل 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2015، لافتا إلى أن هذه الشركات قامت بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على الحصة السوقية.
وأردف التقرير أنه نتيجة للخصومات المقدمة ارتفعت القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 55.3% في الربع الثالث من عام 2015 مقابل 54% من نفس الفترة في العام 2014.
وتوقع التقرير أيضاً استمرار الشركات الصغيرة خاصة في المناطق البعيد في تقديم خصومات (208 ريالات للطن في الربع الثالث من 219 ريالا للطن في الربع الثالث من 2014 لحائل والمدينة والجوف وتبوك)، حيث أجرت بعض الشركات خصومات على الأسعار، تراوحت بين خمسة وعشرة ريالات على الطن، وتعد عملية تقديم خصومات في الأسعار لفترة زمنية من قبل بعض شركات الأسمنت، احتمالا واردا في ظل وجود مخزون يفوق 21 مليون طن لدى شركات الأسمنت في الوقت الحالي، حيث إن الشركات، التي تقدم خصومات لعملائها ترغب في تسريع عمليات البيع والحفاظ على حصتها في السوق.
وأوضح التقرير 3 أسباب وراء استمرار الشركات الصغير في تقديم الخصومات في عام 2016 من بينها موقع هذه الشركات، الذي غالبا ما يكون في المناطق البعيدة، حيث انخفاض الطلب كذلك التوسعات الجديدة، واخير ارتفاع الاستهلاك مقابل الأصول مقارنة بالشركات الكبرى، لافتا إلى أن هذه الأسباب الثلاثة ستضغط على الشركات المغطاة لتقديم المزيد من الخصومات من أجل الحفاظ على الحصة السوقية، حيت من المتوقع أن تقدم الشركات المغطاة خصومات سعرية تتراوح بين 5 إلى 7% خلال العام الجاري 2016.
من جانب آخر توقع أيضا تراجع الأسعار المستهدفة لقطاع الأسمنت نحو 4-6 % كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج في الشركات الكبرى بعد أن أعلنت الحكومة السعودية رفع الدعم عن الوقود.
وأشار التقرير إلى إن مجلس الوزراء قام بمراجعة أسعار زيت الوقود الثقيل 180 وزيت الوقود الثقيل 380 إلى 4.25 دولار للبرميل و3.8 دولار للبرميل على التوالي، فكانت شركات الأسمنت تستخدم هذين الوقودين بسعر إجمالي يبلغ 3 دولارات للبرميل، لافتا إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب عوامل أخرى سيعمل على خفض هوامش الربح الإجمالي للشركات المغطاة بـ 416 نقطة أساس إلى 49.3% في 2016، وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار المستهدفة بين 4 إلى 6%.
وأوضح التقرير أن انخفاض الأسعار المستهدفة يعكس أيضا ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وإذا تم خفض الدعم أكثر أو تم إزالته فإن التعويضات المحتملة لانخفاض الهوامش قد تتضمن رفع الحظر عن التصدير، والذي فرض في عام 2012، مشيرا إلى أن أثر رفع حظر التصدير سيكون متباينا حسب موقع كل شركة، معتقدا أن الأسواق المحتملة للتصدير تتضمن مصر وشرق إفريقيا وقطر والعراق واليمن. وتوقع التقرير أن يؤدي تقنين النفقات الرأسمالية إلى انخفاض مبيعات قطاع الأسمنت، متوقعًا أيضًا أن تنخفض أحجام المبيعات 5% في عام 2016 ونحو 2% في 2017، حيث ألمح التقرير إلى أن قطاع الأسمنت سجل انخفاضا قدره 4.2% على أساس سنوي، وذلك بعد نهاية مهلة تصحيح أوضاع الوافدين 2013 مقابل معدل نمو تاريخي بنسبة 9% منذ 2009.
آخر تعديل تم نشره 17 يناير 2016 9:32 ص