ملتقى الأنظمة العقارية: طفرةاقتصادية للسوق العقاري بالمملكة

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء يوم أمس  بفندق الانتركونتننتال الأحساء ملتقى الأنظمة العقارية الذي تنظمه غرفة الاحساء ممثلة في لجنتيها العقارية والمحامين تحت عنوان “الأنظمة العقارية ودورها في الرقي بالواقع العقاري” بمشاركة من مقام وزارة العدل وتعاون عدد من الجهات المختصة.

حيث بدأت فقرات حفل الافتتاح بآيات من الذكرى الحكيم، بعدها القى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء صالح العفالق كلمة رحب فيها بصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، وقال العفالق في كلمته: إن هذا الملتقى والذي تعتزم غرفة الأحساء تنظيمه بشكل سنوي وتترقب الأوساط العقارية انطلاقته باهتمام بالغ نظرا لما يشكله من أهمية كونه المنصة العقارية الأهم في هذه المنطقة التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، سيركز على عدة محاور رئيسية ومهمة ويناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقارية في المملكة والحراك المتوقع فيها بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقارية.

عقب ذلك ألقى المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية كلمة جاء فيها: في ظل اتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، تتواصل التوقعات باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، مدفوعا بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبيه احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع في إيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم في هذا المجال.

وأضاف الصالح: ومما يؤكد ذلك مواصلة السوق العقاري في المملكة انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، حيث تجاوز إجمالي حجم السوق العقاري في المملكة مايقارب 1.3 تريليون ريال خلال الوقت الحالي، وبذلك يعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال.

كما أن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، ومن المتوقع بمشيئة الله أن يشهد السوق العقاري حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية.

بدوره أكد رئيس لجنة المحامين بالغرفة الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر في كلمته أن الدولة مهتمة بالأنظمة والقوانين ومنها موضوع العقار، مشيراً إلى حزمة من الأنظمة العقارية التي شاركت في إعدادها الوزارات المختلفة وقد أخذت موقعها المؤثر في تنظيم شؤون الحياة في المملكة. ولفت الجبر إلى وجود أكثر من 25 نظاماً تحكي الاهتمام الحكومي بتنظيم سوق العقار.

وفي نهاية الحفل، تم عرض فيلم وثائقي حول تطور النهضة العمرانية والعقارية على مستوى المملكة عامة والأحساء خاصة، بعد ذلك سلم الأمير بدر بن جلوي الدروع للداعمين والمشاركين في الملتقى، ثم تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الغرفة صالح العفالق.

المصدر :جريدة الرياض