الأصمخ: 200 مليار دولار حجم الإنفاق على المشروعات العقارية القطرية

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الإنفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى 200 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.

وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام 2016 سيرتفع 30 ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

مشيراً إلى أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015 .

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين 20 إلى 25 % خلال الربع الرابع من العام الحالي 2015. مشيرا إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة 12 % خلال الربع الثالث من العام الحالي 2105 .

كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام 2015 سجل نموا بنسبة 10 % مقابل ذات الفترة من العام الماضي.

وبين التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع «اللؤلؤة- قطر» اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحا أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر.
وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.

وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 6 إلى 10 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 74 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 326.7 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 580 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2250 ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة عمارات والوكرة فلل ليسجل 1250 ريالا، و350 ريالا على التوالي، ومتوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 275 ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 480 ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة .
منوهاً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند 320 ريالا للقدم المربعة.