أثار مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي جدل وتباين بين أعضاء مجلس النواب الأردني، حيث أعتبره البعض أنه سيشكل مدخلاً للجباية، واللجوء إلى جيوب المواطنين، واعتبره آخرون أنه أمر إصلاحي سيحمي أصحاب الأراضي من المزاجية في التعامل.
وقال المشروع: نظراً لما شهده سوق العقار الأردنية من تطور في مجال التمليك، فكان لابد من مراجعة الجهات التي تستحق الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي بموجب القانون، إضافة إلى ما ورد في القانون الأصلي من جهات معفاة، تم إضافة السفارات أو القنصليات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية للوحدات السكنية خلال 30 يوماً من تاريخ امتلاك البنك للوحدة أو المسكن، وعقود تمليك العقارات دون مقابل التي تجري باسم الخزينة أو لصالحها.
وتضمن مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، المعدل للقانون رقم (26) لسنة 1958، إضافات تسهل عملية تقدير قيمة الأراضي حتى استيفاء الرسوم بعيداً عن الاجتهاد.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…