الأراضي .. مماحكة اقتصادية

ارتسم في المفهوم الاقتصادي لدى الكثير أن هناك حاجة إلى رسم أو زكاة على الأراضي لحل “إشكالية” الإسكان. هنا ينتهي المفهوم العام ودوره الضاغط وتبدأ الحاجة إلى مماحكة اقتصادية غير تقليدية في ظل ما يحدث في المملكة إداريا واقتصاديا. تعمقت المفاهيم وقبلت الممارسات المبنية على منظار توزيعي وهذا أزاح الفضاء وأبعد العدسة عن الفكر التنموي ومضامينه. لذلك لا بد من مواجهة الفكر التقليدي والمطالبة بدقة عملية غير معتادة منذ عدة عقود. عدم وجود بعد مؤسساتي في طبيعة القرار الاقتصادي والتنموي جعلنا لا نواجه مسألة “مؤسساتية” مثل الأراضي، تبدأ الفجوة بين الفكر والممارسة جلية وتختلط الحاجة المادية “إلى الإسكان” مع رصد سلسلة القيمة المضافة وتبعاتها ونفتح الباب لهجمة شعبية إعلامية غالبا سطحية. الناحية الأخرى التي لا تقل أهمية أن إدارة الانتقال من حقبة ريعية إلى حقبة أقرب إلى سلم القيمة المضافة اقتصاديا تتطلب تفكيرا خارج الصندوق من استخلاص التجارب التاريخية “حقبة إصلاح الأراضي” إلى رغبة حقيقية في تغيير أنماط تصرفات العامة. التغيير الاقتصادي الحقيقي يمر من بوابة تعديل تصرفات العامة.

إدارة مرفق الأراضي مؤسساتية بطبعها، لأنها تمس أبعادا كثيرة، فالأراضي أحد مدخلات تكاليف العملية الإنتاجية، وكذلك لا يمكن إدارة الأمانات والتجمعات الحضرية دون سلطة مؤثرة في إدارة مرفق الأراضي من خلال آلية مالية. في المدى البعيد لا يمكن فصل العلاقة بين إدارة المدن، حيث الغالبية العظمى من الناس وتمويل الأمانات. علاقة إدارة مرفق الأراضي مع الإسكان قوية ومهمة ولكنها جزء من إدارة المنظومة الحضرية، التركيز على جزئية الإسكان خطأ. أحد هذه التقاطعات أن سعر الأرض جزء “كبير” من قيمة المنزل مقارنة بالدول الأكثر تقدما -أحد مظاهر غياب البعد المؤسساتي. جرت العادة بالحديث عن الأراضي البيضاء، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا التعريف ناقص لأن حصره يبعد الفضاء التنموي ويضعف البعد الاقتصادي وبالتالي يصعب صياغة حلول عملية سليمة.

البعد الاقتصادي يتطلب تعاملا مختلفا. أولى خطواته استحضار النظرة التنموية الشاملة. ثانية خطواته وضوح العلاقة بين الرؤية التنموية والخطط الاقتصادية. الخطط الاقتصادية تتطلب درجة عالية من توافر المعلومات وإعادة صياغة التعاريف بدقة وآلية تنفيذ مقبولة. كثر الحديث عن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لكن هذا التعريف مطاطي والتفريق بين الاستراحة والمنزل مطاطي والاختلافات بين مساحات المنازل مطاطي، وهل آلية توظيف تسعير السوق الافتراضي أو سعر التداول مختلفة ويحمل كل منهما مضامين واستحقاقات مختلفة؟، والعلاقة بين الرسم والزكاة لها تداعيات أخرى. أصبحنا نطالب بمعيار دقيق “رسم محدد على أراض يصعب تعريفها” على خلفية تنموية واقتصادية لم تعط حقها من التمحيص.

ما الحل؟

في نظري أن الطبيعة المؤسساتية لمثل هذا القرار تتطلب تغييرا نوعيا لم نتعود عليه، ولذلك هناك جدل واسع أغلبه غير واقعي أحيانا وغير مفيد أحيانا أخرى. الأفضل ألا نعرف الأراضي باللون، ولكن بتوسع لتشمل كل أرض عليها عقار غير عام، ونبدأ برسم أقل من الأراضي البيضاء ويترك للأمانات وبمراقبة من جهة اقتصادية أعلى لتمكين سياسة حصيفة عامة في توجهاتها العامة، خاصة من جهة وعلاقتها بخصوصية المكان من ناحية أخرى. الأمل ألا تستغل هذه الصعوبات وتؤخذ كمهرب عن استحقاق تنموي وإداري واقتصادي حان وقته.

المصدر :http://www.aleqt.com/2015/04/07/article_947019.html