الأراضي الخام وعدالة التطبيق

كان الهدف الأساسي (المعلن) من رسوم الأراضي البيضاء؛ حل مشكل السكن، وهو أمر مطلوب ومقبول من الجميع دون استثناء.. على اعتبار أن مشكل السكن هاجس المواطن وهم المسؤول..

ما تم صباح أمس في جلسة مجلس الشورى للتصويت على مشروع الرسوم كان مقبولاً خاصة تحويل المشروع إلى نظام، الذي يحدد له فيما بعد لائحة تنفيذية وتفسيرية..

ولكن أن يفشل الشورى في تحديد أولويات التطبيق، بحيث هل تطبق على الأراضي المطورة اولاً، ومن ثم الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ثانياً.. أو العكس، فأعتقد أنه فشل واضح، وإن شئت لكل ما تم نقاشه في مجلس الشورى، رغم بعض التعديلات المقبولة، ولكن أساس المشكلة في موضوع الأراضي هو تلك المساحات الشاسعة الكبيرة (الخام) التي يمتلكها نافذون، أو منشآت شبه حكومية وخاصة..

لماذا؟

لأن هذه الأراضي الخام هي المعطل الأول والاكبر للتنمية الاسكانية، وهي التي لاتضيف أي قيمة لعموم المشهد الاقتصادي، وتحديداً السكني.. أن يتم التطبيق على الأراضي الخام أولاً إذا كنا نتحدث عن الأولوية في التطبيق، أو أن تطبق على الجميع داخل النطاق – بعد تحديد المساحة التي تستحق التطبيق – لتحقيق العادلة.. .

المتتبع لواقع السوق العقاري منذ الإعلان عن الموافقة على الرسوم قبل سبعة أشهر.. يدرك جيداً التوجهات الجديدة للسوق، خاصة من ملاك الأراضي الخام الذين الأكثر اهتماماً بالعرض، او البيع.. أو التطوير، في حين أن ملاك الأراضي المطورة (الكبيرة) داخل الاحياء السكنية يدرسون بالفعل خيارات البناء والاستثمار في منتجات سكنية أو استثمارية، والبحث عن تمويل.. ولو أن الكثير منهم ينتظر أي تنظيم جديد لمعامل البناء، وإعادة تحديد الأدوار..

أعود إلى الأراضي الخام.. إذا تأخر تطبيق الرسوم عليها، يعني العودة إلى نقطة الصفر، وتحولها إلى مواقع خصبة للمضاربة.. والأهم أنها لم تدخل في معروض المنتجات السكنية، ولم تسهم في رفع المخزون من الأراضي التي تقود بالنهاية إلى واقعية الأسعار واعتدالها..

أخيراً أتمنى أن يعالج مجلس الوزراء هذا الخلل الذي عجز عن حسمه الشورى، لتكون أولوية التطبيق على الأراضي الكبيرة لإجبار ملاكها على التطوير، وضخها إلى السوق، أو على الأقل عدالة التطبيق والبدء بهما معاً.

أخيراً الأراضي الخام.. نتاج تشوهات تنظيمية كانت تعتمد على المنح المباشر للنافذين، فكانت ولا تزال؛ إما أن تتحول إلى منتجات للمستهلكين، أو عوائق للتطوير والنمو الإسكاني الذي يستجيب للتمدد السكني، وحتى تحقق الرسوم أهدافها، يجب معالجة تلك التشوهات بعدالة.

المصدر