الزميع: لا جديد بملف الأراضي البيضاء

أكد المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، أن ملف الأراضي البيضاء السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات  الذي تم رفعه إلى المجلس الاقتصادي الأعلى (سابقا) لا جديد فيه في الوقت الحالي، والملف الآن على طاولة المجلس الجديد الخاص بالشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح المهندس الزميع أن توزيع الأراضي على المستفيدين يتم عن طريق الكمبيوتر من خلال إدخال أرقام هوية المتقدمين مع رقم الطلب ورقم الأراضي ويتم عمل جدولة لها في جهاز الكمبيوتر الذي تم تقريب الارقام والاختيار بطريقة سليمة بعيدا عن العشوائية.

وأفاد الزميع أن الوزارة لديها الاستعدادات في الوفاء بكل ما تعلن عنه من خلال توزيع 100 ألف منتج من منتجات وزارة الإسكان خلال العام الحالي، مشيرا أن إلى جميع ميزانيات واعتمادات مشاريع الوزارة مرصودة ولن تتأثر بأي طارئ على ميزانية الدولة.

وأشار الزميع إلي أن الوزارة يتوافر لديها الآن 306 آلاف منتج سكني سيتم تخصيصها وتوزيعها حسب جدول زمني سيعلن عنه قريبا، منوها بأنه تم في وقت سابق اعتماد 13 ألف وحدة سكنية، وزع جزء منها في جازان، وبدأ خلال الشهر الماضي التوزيع في بريدة وخيبر وصامطة، مبينا أن لدى الوزارة حوالي 26 ألف شقة، منها 618 شقة في الرياض يتم مع ذلك وضع التصاميم والضمانات الحقيقية والصيانة لمدة ضمانات المشروع، حيث تمت الموافقة على خمس شركات هي دار الأرجان، الراشد وشركة سلمان بن سعيدان وشركة تمليك بالشركة مع شركة فرنسية وشركة سمو العقارية يتم مناقشتها مع مطورين من أجل بنائها في جميع أنحاء المملكة، موضحا أن للمواطن الحق في رفض أي منتج ومن ثم توجيهه إلى مشروع ثاني. وقال المهندس محمد الزميع إن مشروع الرياض أرض وقرض والذي طرحته الوزارة يعتبر باكورة الاعمال التي قامت بها الوزارة في الرياض, ويوجد مشاريع مشابهة ستوزع قريبا في عدد من مناطق المملكة, وبين أن الأرض التي اقيم عليها مشروع شمال غرب الرياض خضعت لإجراءات ملائمة الارض للبناء عبر اختبارات أقرتها هيئة المساحة الجيولوجية ومن ثم تبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع.

وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد أجلت في اجتماعها الأخير حسم الرأي الشرعي حيال حكم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي يأتي ضمن مشروع نظام أعدته وزارة الإسكان. وقررت الهيئة في حينه إحالة الملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى – الذي تم إلغاؤه ضمن حزمة القرارات والأوامر الملكية الأخيرة – لأخذ المرئيات حياله، ودراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل وتحليل فوائده الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة أسعار العقار، ومن ثم إعادته للهيئة لبحث الرأي الشرعي حوله في دورة مقبلة.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد بدأت في توزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض «أرض وقرض « شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة.