أكد اقتصاديون أن قرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) بشأن إمكانیة تحویل عقد العمیل العقاري من متغیر إلى ثابت التكلفة، دون رسوم إداریة في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، جاء بهدف حماية المقترض، وتحفيز البنوك على تقديم منتجات تمويلية جديدة كي يستطيع المواطن شراء أو بناء الوحدة السكنية التي يريدها.
وأوضحوا أنه حال تحويل التمويل العقاري من متغير إلى ثابث فأن هذا يستدعي جدولة القروض لیعكس السعر الثابت.
وبينوا، أن قروض التمويل العقاري بحاجة إلى التنوع وتشريعات جديدة من شأنها خدمة المواطنين، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
مشيرين إلى أن المنافسة بين البنوك من شأنها تقليل فترة انتظار قوائم صندوق التنمیة العقاریة.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…