الحكومة – حفظها الله – لم ولن تبخل في موضوع المنح الحكومية حيث إنها اعطت بسخاء لأغلبية المواطنين والمواطنات بدون تمييز بينهم اراضي في جميع مناطق المملكة لكن عتبي هنا على بعض المواطنين ضعاف النفوس حيث انهم لم يدركوا قيمة هذه المنح وماهو الهدف الاسمى منها الا وهو بناء سكن لهم! يؤويهم واسرهم بل استخدموا هذه المنح في مضرة سوق الاراضي حيث تجد في المواقع الالكترونية الخاصه بالبيع وشراء العقار اناساً يتداولون بيع منح سكنية داخل النطاق العمراني من ناحية البيع والشراء كالمضاربة مما نتج عنه ارتفاع في اسعار الاراضي تلك حتى في المنح التي لم يصلها خدمات، ولايعلمون او يشعرون بانهم بهذه الفعلة يعيقون تملك المساكن لأجيال قادمة ويجعلون هدف الحصول على مسكن كان بالماضي يسيراً قد تحول الي حلم للاجيال الحالية والله اعلم بالأجيال القادمة عما سيصبح مصيرهم.؟
ولذلك تبادر في ذهني بعض الاقتراحات لمن يهمه الأمر من ناحية المنح لعلها تكون سبباً في استغلال هذه المنح للهدف الذي اعطيت له وهي:
1- أن اراضي المنح سبب توزيعها كان لبناء المساكن لذا لا بد من إيجاد قانون للمنح يجعلهاغير قابله للبيع.
2- تكون هناك قاعدة بيانات للمنح بحيث لا يعطى المواطن إلا منحة واحدة او اثنتين في كل حياته للانصاف له ولغيره من الاجيال القادمة.
3- أي مواطن يكون له رصيد من المنح بعدد أرضين اثنتين في أي منطقة يرغبها وفي حال انه منح في منطقة لا يرغبها له الأحقية في طلب إلغائها من سجله ويعطى غيرها وهي بدورها تعطى لشخص آخر وهكذا.
بهذه الحلول أجزم بأنه لن يكون هناك احتكار للاراضي وسوف توزع المنح بالتساوي على المواطنين ولن يكون هناك سوق سوداء على الأراضي السكنية الحكومية لأنها لك لتبني فقط وليس لتوقع الضرر بالمجتمع.