5 مليار ريال سعودي خسائر نزاعات قطاع البناء والتشييد

أكد الدكتور نبيل عباس رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الهندسي، إن خسائر نزاعات قطاع البناء والتشييد والمقاولات بالسعودية، في العام الهجري المنصرم بلغت ما يقارب خمسة مليارات ريال سعودي، داعياً إلى ضرورة تأسيس مراكز للتحكيم بالمملكة أسوة بالدول الخليجية، وحتى تتمكن من شغل فراغ تعثر الكثير من المشروعات وتأخر خلافاتها داخل أروقة المحاكم، بسبب عدم تخصص القضاة ببعض الأمور الفنية، مما تطول معه سنوات التقاضي، مشددا انه في زمن ترشيد التكلفة يصبح لزاما وجود مركز تحكيم يحمل صيغة متطورة للتفاهم وتجاوز الخلافات والنزاعات ويكون كبديل للجوء إلى القضاء.

وقال عباس: إن الشركات السعودية وأثناء حدوث النزاعات تلجأ إما للمحاكم، وهو ما ينتج عنه خسائر بسبب طول فترة التقاضي، وإما لمراكز التحكيم خارج السعودية، حيث تخسر هناك اغلب قضاياها، بسبب عدم الوعي بفنيات التعاقد واشتراطاتها مع مراكز التحكيم الدولية، وأن المملكة باتت من أكثر الأسواق الإنشائية تطوراً وتعقيداً، نظرا للعدد الكبير من المتعاملين في السوق واختلاف العقود وتداخل الأطراف، حيث نتج عنه ظهور قضايا وخلافات معقدة، وهو ما يستدعي الحاجة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي مهني محايد كمظلة يستطيع دراسة وتحليل واستيعاب أبعاد الخلاف وإصدار الحكم، وذلك بحسب صحيفة الرياض .

وأبان عباس أن نحو 60% من المنازعات المرفوعة لدى المحاكم السعودية تخص قطاع الإنشاءات، كما إن قيمة المنازعات في كل قضية تبدأ من نصف مليون ريال لتصل إلى 100 مليون ريال، مشيرا انه نظرا لخصوصية خلافات المشروعات وتركيزها على النواحي الفنية، فإنها تتطلب مواصفات خاصة ونوع من الخبرة العلمية المتخصصة والعملية ومعرفة الأحوال والأوضاع في مواقع المشروعات، وهذا ما قد لا يتوافر في جميع المحاكم، مما تطول معه مدة التقاضي لتصل إلى خمس سنوات، حيث شدد عباس إن المصلحة تقتضي سرعة حسم المنازعات حتى لا يتعثر العمل، لاسيما أن السرعة في هذه القضايا يعني تحريك عجلة نمو الاقتصاد وتشجيع المستثمرين للدخول في مشروعات استثمارية جديدة.

وكشف عباس إنه انتهى أخيراً وبمساعدة مجموعة من المحكمين المعترف بهم دولياً والمسجلين في مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، من وضع التصور المبدئي لمركز تحكيم سعودي مؤسسي يعمل على أسس محايدة لحل المنازعات، مشيرا أن المركز إذا ما تم إطلاقه سيكون أول مركز تحكيم سعودي معتمد، وسوف يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة في السوق السعودي وتخفيف العبء على القضاء والمحاكم، ناهيك عن السرعة في تسوية المنازعات العقارية والتقليل من الخسائر والتعثر، كما سيضم قسماً خاصاً بالتوفيق ليكون من الوسائل البديلة لحسم النزاعات والوصول إلى اتفاق ودي وعادل بين الطرفين بفضل تدخل وسيط مهني محايد ومستقل.