اسماعيل الحمادي: سوق الأحلام الاستثمارية

مستوى التنافسية العالمية التي وصل إليها القطاع العقاري في دبي خلال فترة قليلة من الزمن، مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، يكفي وحده ليجعل من السوق العقارية للإمارة سوق الأحلام الاستثمارية، لمن يريد تطوير محافظه العقارية وتوسيع حجم محافظه المالية، خاصة مع مجموعة القوانين والقرارات التحفيزية التي أصبحت مثل الجرعة الداعمة لنشاط السوق والتي تعوّد صائدو ومتتبعو الفرص الاستثمارية العقارية في الأسواق الناشئة على ترقبها باستمرار.

وقبل خمس سنوات تقريباً من الآن، كان المستثمرون والمقيمون يشتكون ندرة المنتج العقاري الموجه لشريحة ذوي الدخل المتوسط والمحدود، واقتصاره فقط على العقارات الفاخرة. وباتت هذه النقطة تشكل ثغرة أمام نشاط السوق، وفي الوقت نفسه فرصة للمطورين لفتح قنوات جديدة لتحقيق المكاسب وتحريك السوق. ومن هذه الفكرة انفجرت قائمة المشاريع العقارية التي تعنى بالسكن المتوسط بمناطق التملك الحر، ومنها بدأت بعدها تظهر ثغرة أخرى في السوق هي كثرة العرض التي أثرت بدورها على الأسعار.

لكن ما يجب أن نعرفه في هذه النقطة، أن صفقات البيع والشراء لم تتأثر، إذا ألقينا نظرة على تقارير التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك، بل بالعكس انخفاض الأسعار نسبياً وإرفاقها بخطط الدفع الميسرة أتاح الفرصة لمحدودي الدخل لتملك عقارات، في حين أتاحت مجموعة القرارات الحكومية المحفزة للاستثمار، الفرصة كاملة لمحدودي الدخل للتحول من الإيجار إلى الشراء والاستخدام النهائي للعقار.

بدءاً من القرار المتعلق بتخفيض رسم الأسواق الذي تفرضه بلدية دبي على المنشآت التجارية، من 5% إلى 2.5%، علاوة على تخفيض رسوم استهلاك الكهرباء على المصانع الكبيرة وتوحيدها بالنسبة لملاك المباني غير المواطنين في فئة «التملك الحر» وسكن المقيم، ووصولاً إلى قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأخيرة، المتعلقة بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لضبط أداء القطاع العقاري والقانون رقم 6 لسنة 2019 الخاص بالملكية المشتركة للعقارات، والمرسوم رقم 27 لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومن المهام الرئيسة لحزمة تلك التشريعات والقوانين تحقيق موازنة العرض والطلب لإعادة دفع زخم السوق العقارية في دبي، إلى جانب تحديد التزامات كل طرف بما يضمن مساهمته الفعالة في دعم نمو القطاع العقاري واستمراريته.

ولا ينكر المتتبع للسوق أن ثمارها بدأت في الظهور بمجرد البدء في تطبيقها وتنفيذها، كردة فعل واستجابة سريعة لها من طرف المطورين والمستثمرين.

وبدت الصورة واضحة من خلال أروقة معرض «سيتي سكيب دبي» الذي سجلت فيه بعض الشركات صفقات بيع ضخمة، استفاد من خلالها المشتري والمطور في الوقت نفسه من الواقع الحالي للقطاع. ومن المنتظر أن تؤتي ثمارها كاملة خلال السنوات المقبلة رغم وجود بعض التحديات في السوق التي تتعلق خاصة بأسعار الأراضي الاستثمارية في مناطق التملك الحر والتمويل العقاري والتسهيلات البنكية للمستثمرين في العقارات.

المصدر