استقرار سوق العقارات في أبوظبي بعد أشهر من الارتفاع

قال تقرير عقاري إن حركة سوق العقارات في إمارة أبوظبي بدأت بالاستقرار، وذلك بعد 6 أشهر من الارتفاع المتواصل في الأسعار.

وأوضح تقرير شركة “إم بي إم” العقارية التابعة لمصرف أبوظبي أن هذا الاستقرار جاء نتيجة للتراجع في صافي إيرادات الوحدات العقارية، وانخفاض نسب قيمة العقار مقابل التمويل، إلى جانب محدودية توافر الشقق عالية الجودة.

وبحسب صحيفة البيان، يشمل التقرير قطاع العقارات السكنية والمكتبية والتجارية، إلى جانب قطاع الضيافة في أبوظبي، كما تغطي النسخة الثانية من مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات الذي يرصد أداء المحفظة التي تديرها «إم بي ام» والتي تضم ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق مختلفة من أبوظبي.

ويستند المؤشر الذي يتم تحديثه بشكل فصلي، على البيانات المستمدة من عقود الإيجار القديمة التي تم تجديدها وعقود الإيجار الجديدة التي تم إبرامها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويغطي المؤشر جزيرة أبوظبي المقسمة إلى 8 مناطق بالإضافة إلى المناطق الواقعة خارج نطاق الجزيرة، والتي تشمل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط.

ويبَين المؤشر أنه على الرغم من إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات قبل ستة أشهر، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 0-5% خلال الربع الأخير. ورغم وجود بعض الاستثناءات التي تتمثل في زيادة بنسبة 20% أو أكثر، إلا أن هذه الزيادات كانت محدودة للغاية وشملت بشكل أساسي الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 40 ألف درهم. وقامت شركة «أم بي أم» العقارية بتجديد 2000 عقد إيجار ومنحت أكثر من 400 عقد جديد خلال الربع الثاني.

المصدر