24 يونيو 2018
طالب استشاريون مصريون بحظر بيع المشروعات العقارية وتسويقها قبل تنفيذها، واستخراج التراخيص اللازمة للبناء، والبدء فعليًا في أعمال التنفيذ لضمان جدية تلك الشركات.
وأوضحوا، أن هناك ضرورة لإعداد تشريعات قانونية وعقود بين العملاء والشركات، بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف حيث إن كل شركة تضع بنودًا قد تكون ضد المستهلك.
وبينوا أن هناك بنود تسمح لهذه الشركات بالتلاعب، وعدم الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات وكذا المواصفات والمعايير المحددة للوحدات.