7 نوفمبر 2017
أكد استبيان شارك فيه 140 عضواً من أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، والبحرين، والكويت، أن العقارات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح الأكثر تكلفة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018.
وأوضح الاستبيان أن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدتها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين، والمستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
مبينًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يعيق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة، والاهتمام المتعلق بضريبة القيمة المضافة في المنطقة هو إلى حد كبير فكرة، وليس سياسة.