أكد مصدر رفيع بوزارة الإسكان، أن احصائيات وزارة العدل أفادت بأن هناك نسبة كبيرة من القضايا التي تستقبلها المحاكم في مناطق المملكة، تتعلق بإيجار المساكن والعلاقة بين المستأجر والمؤجر بشكل عام.
وأوضح المصدر، أن نسبة هذه القضايا العقارية المنظورة في المحاكم تصل لأكثر من 22 %، وأكثر من 95% منها يكون صاحب الحق هو المؤجر، وهذه القضايا تأخذ وقتًا زمنيًا لا يقل عن عامين، حتى يتم البت فيها، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
مشيرًا إلى أن هناك تخوف من قبل المستثمرين لضخ أموالهم في القطاع العقاري، بسبب مثل هذه القضايا، حيث أنهم يستشعرون الخطر، كما تتسبب هذه القضايا بدورها أيضًا في رفع القيم الإيجارية.
لافتا إلى أن برنامج إيجار يعمل على تنظيم القيمة الإيجارية، ويعطي صورة واضحة في العلاقة بين المستأجر والمؤجِّر، وهذا البرنامج بدورة يعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف، ويحمي أيضا غير القادرين على دفع الإيجار لأسباب خارجة عن أراداتهم من الطرد خارج المنازل، وفق أليات معينة متفق عليها.