ارتفاع النمو السكاني يولّد ضغطاً على المساكن والأراضي

كشفت دراسة حديثة أن السعودية مقبلة في الأعوام الخمسة المقبلة على أزمة وضغط شديد من ناحية الحاجة لوحدات وأراض سكنية، لاسيما بعد ارتفاع معدلات النمو السكاني في السعودية إلى 4 في المئة، وهو ما يمثل أعلى معدلات النمو عالمياً.

وأوضحت الدراسة أنه وخلال خمسة أعوام ستدخل شريحة كبيرة ممن سنهم فوق الـ20

عاماً إلى دائرة محتاجي السكن، ما سيولد ضغطاً وتضخماً في الأسعار قد لا يوازي القدرات الفورية للسكان، وهي مشكلة مرشحة للتزايد في حال ترك الأمور على ما هي عليه من دون تنظيم إيجابي ومن دون الخروج بحلول بغرض الوصول لأكفأ الطرق لتملك المساكن . وأوضحت الدراسة التي أجريت على 340 منزلاً ونفذتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن حجم الأسرة التي يعيش فيها فرد متزوج يبلغ 10.8 فرد والتي يعيش فيها فردان متزوجان 13.5 فرد، أما التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة أفراد متزوجين أو أكثر فيبلغ حجمها 12.8 فرد، وشكل الذكور 49.7 في المئة من أفراد أسر إجمالي العينة والإناث 50.3 في المئة.

كما بينت الدراسة أن 19.1 في المئة من الأسر لديها خادمات، بينما 1.8 في المئة لديهم سائقون خاصون. وبينت دراسات أخرى أن متوسط حجم الأسرة السعودية يبلغ نحو 8.7 فرد.

وتوصلت دراسة التقديرات السكانية المستقبلية، التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول المعطيات الجديدة لنسبة النمو السنوي للسكان إلى أن عدد سكان مدينة الرياض سيصل، بحلول عام 1445هـ، إلى 7.2 مليون نسمة، 52 في المئة منهم تحت سن الـ20.

وقدرت الدراسة حاجات المدينة من الإسكان بـ495 ألف وحدة سكنية بحلول عام 1445هـ، أي ما معدله 27,5 ألف وحدة سنوياً.

وتوقعت الدراسة أن يزداد متوسط إجمالي الطلب على المساكن في العام 2017 إلى 74 في المئة، و71.5 في المئة للعام 2018، وفي العام 2019 نحو 69.4 في المئة، و68.9 في المئة لعام 2020.

المصدر