ارتفاع أسعار العقارات يدفع سعوديين للاستثمار بالخارج

دفع ارتفاع أسعار العقارات محليا وتضخمها في ظل رفض مطوريها خفض قيمة فللهم الجاهزة، والتخوف من موجة هبوط حادة في أسعار الأراضي، السعوديين للتفكير بالتوجه نحو الخارج لتملك الوحدات السكنية في اليمن وتونس وتركيا ومصر وغيرها من دول المنطقة التي تقدم حوافز عديدة تسهل عملية تملكها من خلال الشركات التسويقية التي تتولى بيعها في المدن والمنتجعات السياحية بأسعار تتراوح بين 210 و550 ألف ريال للفيلا، إضافة إلى الحوافز المقدمة من قبلها لتذليل التملك العقاري.
وقال عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، طارق الغامدي: “تشهد العقارات الخارجية إقبالا ملحوظا حاليا بشكل عام في الدول المذكورة آنفا، وتحديدا مصر، والغريب أن هناك عقارات يقبل عليها ذوو الدخل المحدود الذين لم يتمكنوا من شراء أرض في المملكة، وتوجهوا لشراء عقارات في مصر وتركيا وغيرهما من الدول بسبب رخص أسعارها، والتي تقل عن أسعار مثيلاتها في مدن السعودية الرئيسة، وتشبه في قيمتها أسعار السيارات”، وفقا لصحيفة “مكة”.
وأضاف “قرأت تلك الدول أسواقنا باحترافية عالية، وتلبي رغبات مواطنينا من خلال تذليلها لكافة الصعوبات القانونية والإجرائية المقدمة لحماية المستثمر الأجنبي، فضلا عن تقديمها منتجات تلبي رغبات واحتياجات عملائها من مختلف أنحاء العالم عامة، ومن منطقة الخليج خاصة، ومراعاتها للاختلافات الثقافية والاجتماعية، والتي بدورها ضاعفت من حجم الإقبال على منتجاتهم العقارية بشكل لافت”.
وأضاف “روعي في العقارات التي تسوق للسعوديين خصوصية التصميم لجذب الأسر والعوائل، وهذا دليل على فهمهم لرغبة مواطنينا وعرضها عليهم بسعر مناسب، وهو ما انعكس على معدلات الإقبال الكبير لشرائها”.
وأكد الغامدي أن الضمانات المقدمة من قبل مصر وتركيا وتونس عبر شبكة التسويق المباشرة أو من خلال الوكيل السعودي لشركات تطوير القرى والمنتجعات السياحية، خاصة في الدول التي شهدت اضطرابات خلال الفترة الأخيرة، شجعت السعوديين على التملك، مشيرا إلى أن إقرار قانون تملك الأجنبي للعقارات، ومنح إقامة سنوية لمالكها أو مستثمرها وأسرته، فضلا عن موقعها الجذاب اقتصاديا وسياحيا، ونظام الرهن المتيسر، وقروضها.. جميعها عوامل حفزت السعوديين من أصحاب الدخول المتوسطة على تملكها، خاصة أن القروض الإضافية العقارية في بنوكنا المحلية ممنوعة لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف ريال.

المصدر