اتجاهات السوق العقاري 2016م

في ظل الظروف التي مَرّ بها السوق العقاري هذا العام تحديدا والأعوام السابقة من تقلبات الى ان وصل الى مرحلة عدم الثقة والاحجام عن التداول والاستثمار والتطوير، والأهم هو قطاع الإسكان الذي يشغل حيزا كبيرا من اهتمام المجتمع.

المشكلة كانت ولا زالت في عدم توفر الأرض القابلة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة داخل وخارج النطاق العمراني، الاحتكار وتشبيك الأراضي وعدم بيعها او تطويرها والعمل على جعلها مركزا للمضاربات العقارية أدى الى تضخيم أسعارها الى مستويات قياسية وغير منطقية عطفا على وسائل الجذب التي تتوفر فيها الى ان أصبحت هناك أراض جرداء تباع بمبالغ خيالية يستحيل ان تصلها الخدمات بعد مئة عام.

عام 2015م شهد ركودا عقاريا لم نَرَ له مثيلا من قبل حيث توقف كل شيء بيعا وشراء واقتراضا وتطويرا لعدة أسباب جرى ذكرها في مقالات سابقة، ولكن ما ميز هذا العام هو القرارات التي صدرت بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأوجد نوعا من التفاؤل لدى الجميع.

بداية العام نتوقع اعلان وزارة الإسكان عن برامجها ومشاريعها للسنوات القادمة وآلية توزيعها للمساكن وبرنامجها الزمني الذي لو تحقق فسيسهم في اصلاح وضع السوق الذي عانى كثيرا من الفوضى والتقلبات وعدم الثقة من جميع العاملين فيه والمستفيدين من خدماته. والذي لم يكسب فيه سوى المحتكرين للأراضي افرادا ومؤسسات ممن كان همهم الوحيد هو الاحتكار وتضخيم الأسعار بأي شكل.

اليوم هناك بارقة امل لإصلاح أوضاع السوق بعد معاناة طويلة منذ مطلع الالفية بعد الإهمال من قبل قطاعات حكومية غابت عن المشهد استغلها أناس لتضخيم ارصدتهم، وكان المواطن هو المتضرر الذي لم يتمكن من التملك وخصوصا الجيل الجديد من الشباب ممن افاقوا على أسعار فلكية تتجاوز قدراتهم الشرائية بمراحل.

من المتوقع بإذن الله ان يكون عام 2016 م بداية تصحيح الأوضاع والاتجاه الى تنظيم السوق العقاري على كافة المستويات والتي ستساهم في رفع نسبة التملك لدى المواطنين وبمنتجات متنوعة تناسب كافة الشرائح خلال السنوات المقبلة.

إقرار نظام رسوم الأراضي منتصف العام واظهاره للعلن ومنح الفرصة لأصحاب الأراضي اما بتطويرها او بيعها او دفع رسومها من العام القادم، سيكون بمثابة القاعدة الأولى لتنظيم عمل السوق، كما ان الإعلان عن مشروعات وزارة الإسكان، ودعم برامج التمويل الحكومية، وانشاء هيئة تعنى بتنظيم عمل السوق، وتفعيل مبادرة وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص لتقديم مشروعات سكنية تناسب القدرة الشرائية لمستحقي الدعم السكني، وتطوير مخططات المنح.

هذه البرامج مجتمعة لو تم البدء فيها عام 2016م فسيكون هو عام اصلاح السوق وتنظيمه وتحقيق امنية كثير من المواطنين في عودة التوازن للسوق وتصحيح أوضاعه وجذب الاستثمارات له.

المصدر