على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى ما بين 4.5 و5.4 تريليون دولار لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية في المدن. ولا يتاح سوى 3 في المائة من هذا المبلغ من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية.
ويعني ذلك أنه يجب على المدن تعزيز التمويل البلدي مع إيجاد طرق جديدة لزيادة تمويل البنية التحتية بالمدن، ويقدم البنك الدولي التمويل ويساعد المدن والحكومات الوطنية على تطبيق الإطار المالي لتمكينها من اجتذاب الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستدام. وتشمل الأمثلة ما يلي:
في شرق إفريقيا، يمتلك البنك الدولي حافظة عمليات تقدر بنحو مليار دولار في مشاريع حضرية تركز على تحسين الأداء المالي والمؤسسي في إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا في الدار البيضاء، المغرب، يهدف قرض للبنك الدولي بقيمة 172 مليون يورو إلى تحسين القدرة الاستثمارية للمدينة من خلال تحسين نظم إدارة الإيرادات بالبلديات، وجذب الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية والخدمات البلدية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، جوهانسبرج وميديلين من بين المدن التي سعت إلى الحصول على مساندة من البنك الدولي لتوسيع مصادر إيراداتها لتشمل مجموعة أوسع من التقاط القيمة، وأدوات التمويل القائمة على الأراضي، وبالتالي رفع قدر أكبر من رأس المال الخاص، وزيادة العائد الاجتماعي والاقتصادي والضريبي على الاستثمار العام للمدن.
تهدف مبادرة البنك الدولي لتحقيق الجدارة الائتمانية للمدن إلى تعزيز الأداء المالي للحكومات المحلية وإعدادها للاستفادة من أسواق رأس المال المحلية / الإقليمية دون ضمان سيادي، وقد دربت اللجنة أكثر من 600 مسؤول بلدية من 240 مدينة في 25 بلدا. ويشكل 1.5 في المائة فقط من الأراضي في العالم موطن نصف الإنتاج العالمي.
إن الانقسامات الكثيفة والمستمرة بين الأماكن التي تعمل بشكل جيد وتلك التي لا تعمل بشكل جيد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات والمعاناة الإنسانية، ما يغذي السخط ويعرقل التنمية، وهناك حاجة ملحة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في هذه الأراضي المتخلفة والمدن.
وهذا هو مجال التنمية الإقليمية، فهي تساعدنا على فهم المدن لا ككيانات فردية منفصلة فحسب، بل أيضا الربط فيما بينها بما يسمح بنمو اقتصادي أسرع وتيرة وربط السكان بالوظائف الأفضل.
إن تقرير البنك الدولي عن مدن شرق آسيا والمحيط الهادئ: توسيع الفرص لفقراء المدن يشجع المدن بالمنطقة على ضمان تحقيق نمو شامل منصف من خلال نهج متعدد الأبعاد للتخطيط، وإدماج جوانب الإدماج الاقتصادي والمكاني والاجتماعي لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
يشير تقرير المدن الإفريقية إلى أن تحسين أوضاع الأفراد والشركات في المدن الإفريقية عن طريق الاستثمار بقوة في البنية التحتية وإصلاح أسواق الأراضي أمر أساسي لتسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الوظائف، وتحسين القدرة التنافسية للمدن في كينيا، استبعدت معظم المناطق في شمال البلاد من فوائد ارتفاع مستوى المعيشة.
ويطرح البنك الدولي مبادرة تنمية الشمال والشمال الشرقي، وهو برنامج متعدد القطاعات يتألف من مشاريع في مجالات النقل والمياه والطاقة والزراعة وسبل العيش والحماية الاجتماعية لربط المنطقة بالأسواق الوطنية والعالمية، في كولومبيا، طرحت الحكومة الوطنية سلسلة من التغييرات المؤسسية والسياساتية لتعزيز عملية بناء السلام.
وبدعم من البنك الدولي، تركز هذه الجهود على تعزيز مؤسسات إدارة الأراضي والتخطيط الإقليمي، فضلا عن تحسين الإدارة المالية المحلية وتحديد أولويات الاستثمار.
كما تنمو المدن، كذلك تتزايد احتمالات التعرض للكوارث الطبيعية، فمع وجود أكثر من 90 في المائة من جميع المدن الرئيسة في المناطق الساحلية، فإنها تواجه مخاطر متزايدة من جراء الأعاصير المدمرة والفيضانات وغيرها من الأخطار الطبيعية التي أصبحت متكررة الحدوث وشديدة وعنيفة بسبب تغير المناخ.
وفي السنوات الأخيرة، عمل البنك الدولي في أكثر من سبعة آلاف مدينة وبلدة في 130 بلدا، واستثمر أكثر من أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017 في إدارة مخاطر الكوارث، وارتبط بأكثر من 50 مليار دولار فيما يزيد على 900 مشروع يتضمن أنشطة متعلقة بالمناخ. وقام البنك الدولي أيضا بتيسير الشراكات العالمية لدعم البلدان في عملها في مجال الصمود في المدن:
من خلال برنامج القدرة على الصمود بالمدن الذي يدعمه المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها ووزارة الاقتصاد السويسرية وغيره من الشركاء، يساعد البنك الدولي المدن في جميع أنحاء العالم على جمع الموارد التمويلية المطلوبة لبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ ومخاطر الكوارث، وربط المستثمرين مع المشاريع القابلة للتمويل والحفاظ على الملايين من الناس في مناطق أكثر أمانا، ومن مدينة بنما في بنما وبورتو أليجر بالبرازيل إلى أكرا بغانا وكان ثو بفيتنام، يشارك البرنامج أكثر من 30 مدينة حول العالم في إعداد برامج استثمارية يمكن تمويلها بنطاق واسع من الأدوات المالية.
في مؤتمر قمة كوكب واحد في باريس، أعلن برنامج القدرة على الصمود بالمدن عن شراكة جديدة مع العهد العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة لتقديم المساعدة التقنية والمالية إلى 150 مدينة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
تترافق قدرة المدن على الصمود مع الاستدامة البيئية، ويعمل المنتدى العالمي للمدن المستدامة التابع للبنك الدولي مع رؤساء البلديات في البلدان النامية لتحويل المدن إلى مراكز للنمو شاملة وقادرة على الصمود ضمن برنامج المدن المستدامة التابع لمرفق البيئة العالمية الذي ينشط في 27 مدينة و 11 بلدا، وسيرفع 1.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
تقدم مجموعة البنك الدولي الدعم كشريك معرفي لمبادرة المدن العشرين التي تتقاسم فيها المدن خبراتها وتطور رسائل جماعية لإثراء مناقشات مجموعة العشرين حول القضايا العالمية للعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.