إياد بافقيه: السوق العقاري السعودي في طريقه للتصحيح

موضحاً أن هناك عوامل أدت إلى تراجع السوق إلى حد الركود وتراجع سعر المتر إلى 30% في مقدمتها تشريع فرض الرسوم الذي سبقه، مشروعات ومخططات وزارة الإسكان، تلاها ركود الاقتصاد عالميًا مع تراجع اسعار النفط ما أدى إلى عزوف المضاربين العقاريين عن التداول والذي بدا ملحوظا في مخططات أطراف المدينة المنورة بخلو مكاتب العقار في تلك المواقع من أصحابها، وذلك بحسب  ما ذكرته صحيفة المدينة.

يذكر أن هناك تراجع ملحوظ  لمعدل صفقات مبيعات العقارات من مساكن وأراضٍ  خلال أقل من 9 أشهر ما بين 34-23% وهي الفترة من بداية الربع الثالث للعام الماضي 1436هـ حتى الربع الأول من العام الحالي 1437هـ ، وفقاً لما أكده المؤشر العقاري في وزارة العدل.