إياد بافقية: جهات حكومية وراء تضخم اسعار العقارات

أكد إياد بافقية نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة أن التضخم الحالي في أسعار العقارات تتحمّل مسؤوليته بعض الجهات الحكومية، بجانب طمع بعض المتعاملين في السوق، وفقدان البعض الآخر لثقافة البيع والشراء.

وقال بافقية: السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة تحتاج لإعادة هيكلة جديدة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود المشتركة بين القطاع العام والخاص، وعن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فهو يحتاج إلى آلية منظمة ليؤدّي النتائج المتوقعة منه لتفادي ممارسات التحايل من قبل البعض في التهرب من عملية الرسوم بطرق متعددة مثل تقسيم الأراضي، وإنشاء رخصة بناء بقصد التهرّب لمدة 3 سنوات من السداد ، أو تصريفها قبل حلول العام عن طريق إفراغها لأشخاص آخرين، ومن ثم إعادتها مرة أخرى كشراء من جديد، أو أن تتم تلك العملية بين أفراد العائلة؛ أو أي طريقة آخرى تخطر ببال المتلاعبين، فالعملية سلاح ذو حدين، فإذا صاحبها تسهيلات من تقسيم وفرز، ورقابة مشددة ستحقق الفائدة، وإذا فقدت كانت نتيجة سلبية على الطرفين. والواقع يشير إلى أن العقار سوف يتجه  الفترة القادمة للتصحيح نحو النزول عن نقطة معينة.

وأضاف في حواره لجريدة المدينة: تكاليف البنية التحتية وتكاليف التطوير جزء من المشكلة، وتتحمّل الوزارات جزءًا من المسؤولية بزيادة تكاليف المياه والكهرباء والأرصفة والسفلته خلال العقدين الأخيرين، حتى أصبحت عملية البيع والشراء أشبه ما تكون بالمضاربات على أراضٍ غير مهيأة، فمن يملك أراضي بمساحة تقدر بالآف م2 لا يمتلك تكاليف التهيئة والتطوير بـ 200 – 300 ريال للمتر في الوقت الراهن بزيادة 100% عن الماضي، ومَن يمتلك القدرة على المبلغ غير مستعد للبيروقراطية التي سيواجهها مع الجهات ذات العلاقة بالتطوير ويضطر لعرضها للبيع، ويطلب مكسب -10 ملايين كمثال- وتصبح الأرض في دوامة متحرّكة من التداول حتى يتضاعف سعرها 100% على أرض لم تكن صالحة للسكن في قبضة أصحاب رؤوس الأموال، وهذا -بلا شك- ضرر على المواطن بالدرجة الأولى، وعلى العقاريين، وتتحمّل الأمانة المسؤولية الكبرى في ذلك.

وأشار بافقية إلى أن العقار يمر خلال السنتين الماضيتين بفترة ركود، ولكن الانخفاض في الأسعار لتصبح في متناول المواطن البسيط لم تتحقق حتى الآن، والسبب طمع بعض أصحاب المهنة في تحقيق المزيد من المكاسب.

وتابع: أصحاب العقارات والمكاتب العقارية، وكذلك المشتري ينقصهم الوعي والثقافة العقارية؛ فهناك 430 مكتبًا عقاريًّا مرخصًا في المدينة المنورة بحاجة إلى تعزيز تقافة البيع والشراء للحدِّ من التعاملات العشوائية، ويجب عدم التعامل مع الأسعار المبالغ فيها، وكذا عدم التعامل مع مَن يستغلون حاجات الآخرين، وجاري البحث حاليًا عن مجمّع ليكون ملتقى العقار، يضم فيه كل فروع المكاتب العقارية من شرق وغرب، وشمال وجنوب المدينة تحت مظلة مبنى واحد، ويضم لجنة لحل الخلافات العقارية لتفادي أشغال المحاكم والشُرط، إلاّ في الحالات المستعصية؛ كما يوفر المجمع للباحث عن أرض أو شقة عناء الجولات في شوارع المنطقة، ومن وجهة نظري كمثمن عقاري فإن العقار المطل مباشرةً وبالدرجة الأولى على ساحات الحرم سعر المتر فيه يتراوح ما بين 340 إلى 350 ألف ريال، أمّا تكاليف الانقاض (البناء) حسب المواد المستخدمة من 3 آلاف إلى 5 آلاف حسب البناء المعمول به في المنطقة.

وقال بافقية: من وجهة نظري أن البيوت القديمة التي مساحتها من 100 إلى 200 متر، والتي يقطنها مواطنون عجزة، أو أسر ميسورة الحال يجب أن ينظر لها نظرة خاصة عن المواقع الاستثمارية؛ لأن تقديرها لن يحقق مبلغًا مجزيًا لشراء أرض، وبناء مسكن عليها، كمثال أرض مساحتها 100 م2 تقديرها لن يتجاوز مليونًا؛ لذا يجب أن يكون لها احتواءات خاصة لتفادي انضمام تلك العائلة التي تقطن المنزل الصغير في أعداد مواطن بلا منزل، واقترح بأن كل تعويض يقل عن 3 ملايين، وصاحبه لم يمتلك منزلاً غيره أن يعوّض بأرض منحة ليتمكن من البناء، والواقع يشير إلى أن البناء على مسطح أرض مساحة 300 م2 يكلّف على أقل تقدير مليون ريال، أما الأراضي بلا صكوك التي يطلق عليها مصطلح التعديات هي في الواقع مكسب حقيقي لوزارة الإسكان وطبق من ذهب لمساندتها في حل مشكلة ملف الإسكان وذلك بالتعاون المشترك ما بين الأمانة والإسكان في شراء الأراضي التي تحمل وثائق تثبت الملكية وأكثرها أراضي قبائل معروفة منذ القدم لم يستطع أهلها استخراج صكوك لها.

وطالب بافقية وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق بالتعاون لحل خلاف ومشكلات الأراضي المتداولة بلا صكوك تملك، وذلك من خلال شرائها من قِبل المالك الأصيل في حال وجود وثائق وإثباتات وسندات تملك بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 10 – 20 ريالاً للمتر؛ للحد من معضلة شح الإسكان وهاجس تملك السكن.

كما طالب بلجنة خاصة لإصلاح الخلافات العقاري ومشكلات التثمين العقاري التي تشهدها المنطقة حاليًّا، لافتًا أن 430 مكتبًا عقاريًّا مرخصًا في المنطقة جميعها بحاجة إلى تعزيز ثقافة التعامل.