بين مؤيد ومعارض: غرفة مكة تناقش فكرة إنشاء صالة مزادات عقارية

لاقى المقترح الذي قدمة عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في مكة المكرمة يوسف بن عوض الأحمدي بشأن إنشاء صالة مزادات عقارية بمكة المكرمة ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية والأوقاف الخيرية مجاناً، إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية والأملاك العامة وتصفية التركات مقابل 2 إلى 3 في المئة وفق النسبة المخصصة للسعي قبولاً من بعض أعضاء الغرفة، في حين رفضه البعض الأخر حيث أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على ضرورة احتضان مباني الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية، تقوم الغرفة بتأجيرها للمستفيدين، دون أن تكون حكراً لشركة على حساب أخرى.

ووسط جلسة نقاش عقدتها الغرفة اتفق أعضاء اللجنة العقارية على إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة دون محاباة لأي شخص مهما كان وضعه باللجان.

فيما طالب منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية، بإخضاع الفكرة للتصويت، طارحاً فكرة إنشاء الصالة داخل مقر الغرفة التجارية لتصبح تحت مظلة جهة رسمية، رافضاً إقامة أي مزاد لأي عقار مكي خارج أم القرى.

وعلى صعيد أخر رفض بندر حميدة عضو اللجنة الفكرة مؤكداً أنها ستساهم في احتكار مزادات أم القرى، مطالباً بأن يكون أي مزاد عقاري على أرض المخطط أو العقار المعروض للبيع.

ولفت هاني باماقوس عضو اللجنة إلى وجود عرف بين العقاريين والمستثمرين وملاك الأراضي والعقارات، يفرض إقامة المزاد على أراضي المخطط، أو بجوار العقار، مما يساعد المشتري على الوقوف على طبيعة العقار الراغب المزايدة فيه.

وأكد شاكر الشريف عضو اللجنة، أن تخصيص صالة للمزادات العقارية سيؤثر سلباً على عائدات مكاتب ومؤسسات وشركات العقارات في العاصمة المقدسة.

وألمح أعضاء في اللجنة العقارية إلى أن الواقع يعارض فكرة إنشاء الصالة من الأساس، كون الجهة المعنية بطرح العقارات للمزاد مثل تصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية، والمزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية والأملاك العامة وتصفية التركات خصصت بالفعل مكاتب معينة لتنظيم المزادات.