أعلنت إمارة مكة المكرمة أن اللجنة المختصة بتطوير أرض المقرح بعمق تمكنت من استعادة 170 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة والتي تم التعدي عليها في عمق.
وقالت الإمارة في بيان صحافي إنه إلحاقًا لما سبق الإعلان عنه فيما يخص تطوير أرض المقرح وإزالة الإحداثات القائمة بعمق، تعلن الإمارة انتهاء المرحلة الأولى من الإزال، وقد لمست الإمارة تعاون الكثير من المغرر بهم، ضد المعتدين من المخططين والمسوقين للأراضي، كما لمست امتثالهم للأوامر الصادرة وتفهمهم لما تهدف إليه الجهة المختصة من تطوير هذه المنطقة.
وأهابت الإمارة بسكان المنازل المأهولة بضرورة مراجعة أمانة العاصمة المقدسة لاستكمال إجراءات تعويضهم، وأن على أصحاب المواقع الذي لديهم مستمسكات شرعية مراجعة الإمارة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة بذلك، وأشارت إلى أنه فيما يخص أصحاب المخططات المعتدى عليها ومسوقيها فقد تم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الاجراءات النظامية في حقهم تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة المختصة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تسليم الأراضي المستعادة لوزارة المالية المالكة للأرض للحفاظ عليها وتخصيصها وفق الخطط للمشروعات التنموية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وختمت الإمارة بالتنويه إلى أنها ستشرف على تطبيق التعليمات بكل حزم ودون هوادة بحق كل من يعتدي على الأراضي الحكومية أو يمارس أعمال الاحتيال على المواطنين في أي موقع.
آخر تعديل تم نشره 5 مايو 2016 9:00 ص