إلتزام وشراكة الإسكان نموذجاً

التعليم والصحة والإسكان.. مكونات رئيسة في احتياجات الأسرة التنموية؛ دعمها يحتاج إلى موازنات مالية ضخمة تفي باحتياجاتها؛ إلا أن رؤية المملكة 2030 عالجت هذا الصرف الذي قد يتحول إلى نزيف مالي، من خلال برنامجي التحول 2020 والتوزان المالي 2020.. فالصحة أعلنت مطلع الأسبوع عن الملامح الأولية لخطط التحول، وتقليل الاعتماد على الموازنة الحكومية من خلال برامج التخصيص، وتحويل منشآت صحية كبرى إلى شركات طبية، تعمل بأسلوب القطاع الخاص.

وزارة الإسكان هي الأخرى باشرت خطط تحولها من الاعتماد على القطاع الحكومي من خلال محورين مهمين:

الأول الاعتماد على قطاع التطوير العقاري في تشييد المساكن بدلاً من الدور السابق الذي كانت تلعبه عن طريق الاعتماد على ميزانية الدولة والبناء المباشر للمستحقين، والمحور الثاني تسريع تمكين المواطنين من الحصول على قروض سكنية بالشراكة مع قطاع التمويل العقاري والبنوك على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك القروض.. وهي خطوة مهمة من شأنها تسريع تقليص قوائم انتظار الصندوق العقاري، وخلق آليات تمويل جديدة تتسم بالمرونة.

أكثر من 127 ألف منتج سكني وتمويلي، التزمت بها وزارة الإسكان، وأعلنتها بالفعل منذ شهر فبراير المنصرم لهذا العام لتصل إلى 280 ألف منتج في منتصف ديسمبر المقبل من هذا العام..

هنا نتحدث عن التزام يستحق التقدير، لأنه يعكس خطط تنفيذ معلنة، واستمراراً متنامياً في طرح منتجات سكنية، تؤكد سلامة التنفيذ بشكل يعزز حالة من التوزان في السوق، وتلاشي أي توقف أو تأخير يخلق حالة من عدم التوازن في السوق السكني، وبالتالي استغلال الوضع من -البعض- لرفع الأسعار أو التلاعب بها، لمصالح شخصية.

إن منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي بدأت به الإسكان، وأعلنت عنه الصحة قبل أيام، هو ذاته المتوقع والمنتظر في خطط التعليم.. مع الحرص أن تكون الجودة أساس تلك الشراكات وهدفها.. من الطبيعي أن تظهر مشكلات هنا وهناك؛ نظير الأخذ بهذا التوجه الذي تعمل به جميع الدول المتقدمة؛ إلا أن الشراكة بين القطاعين منهج عمل إستراتيجي لا يمكن التخلي عنه، ووزارة الإسكان نموذج عملي، يمكن أن يستفاد منه، بغض النظر عن مدى فعالية النتائج وسرعة تحقيقها لرغبات المستهلكين.

المصدر