لاشك أن قرار تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة تمويلية، يأتي في إطار السياسة الاقتصادية الإصلاحية للقيادة الحكيمة للدولة، من أجل تحرير القرار الحكومي من البيروقراطية وتعزيز الشفافية وتسريع الحلول لأزمة الإسكان. ولا شك أن القرار يوفر الكثير من المرونة في العمل للمؤسسة التمويلية للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لحل الأزمة، وفي ظل تسريع الإجراءات المنتظر، يجب أن يكون معلوما للجميع، أن العمل في الإطار البنكي يختلف عن آلية الصندوق العقاري، وبالتالي بات من الواجب التركيز على ضرورة الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، حتى لا يخلف ذلك فوائد على المقترض من البنك. ولا شك أن هذا الأمر الذي يصب في الصالح العام سبقته تجارب عديدة ناجحة. إن أمام المؤسسة التمويلية الجديدة تحديات كبيرة فلابد من البدء في حملة للتوعية بآلية العمل والاستفادة منها وفق المعايير الجديدة، وأن تطبق آليات جديدة من خارج الصندوق تجعل الحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب مهمة ليست بالمستحيلة.
آخر تعديل تم نشره 6 أكتوبر 2015 11:29 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…