إحسان بوحليقة: خفض دفعة التمويل العقاري الأولى إلى 15 % أعاد الأمور إلى نصابها

أكد الدكتور إحسان بوحليقة المستشار الاقتصادي، وعضو مجلس الشورى سابقاً، إن خفض الدفعة الأولى للتمويل العقاري إلى 15 % أعاد الأمور إلى نصابها، لأن الـ30 % كانت مرتفعة ومبالغ فيها.

وأوضح بوحليقة في تصريحة لصحيفة الاقتصادية، أن قرار الـ30 % لم يأخذ في الاعتبار وجود نظامي الرهن العقاري، والتمويل العقاري اللذين ينطويان على الكثير من التطمينات، حيث إنه حال تخلف المقترض عن السداد يتم إصدار حكم من قاضي التنفيذ مباشرة، ويكون نصيبه حصة من العقار بقدر ما دفعه، إضافة إلى أن الدفعة السابقة كانت عالية جدا على الشباب وذوي الدخول المحدودة.

وأفاد بوحليقة أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لا علاقة له بقرار خفض الدفعة أو رفعها، وحلها الوحيد في توسيع المنافسة في السوق وضخ المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، من خلال إيجاد برامج لدعم الاستثمار العقاري الخاص بالوحدات السكنية، لتشجيع المستثمرين على التطوير العمراني والتنوع في المنتجات المقدمة للمستهلك، وإعادة برنامج قروض الاستثمار التي كان يقدمها صندوق التنمية العقاري، لأنها تعكس الشراكة الحقيقية بين الدولة والمواطنين.

مستبعداً أن يؤدي تخفيض الدفعة إلى تضخم القروض مستقبلا، مشيراً أن من يسعى للخداع سينجح بغض النظر عن حجم الدفعة الأولى، وهناك من تلاعب على النظام في السابق ليوحي بأن المستهلك تمكن من دفع الـ 30 % بينما هو لم يدفعها.