3 يناير 2020
تقدم عدد من المواطنين بشكوى لإمارة مكة المكرمة، أكدوا فيها أنهم اشتروا أراضي في مخططات عمق في بحرة، تنين بعد ذلك أنها أراض مملوكة للدولة.
وأوضح المتضررون، أن كل الحلول الودية لإنهاء عمليات الشراء والبيع مع صاحب المخطط الذي أكد لهم ملكيته للأرض باءت بالفشل، ما حدا بهم التقدم بشكوى لإمارة مكة المكرمة، التي أحالت الأمر بدورها لشرطة مكة المكرمة، وقيدت في شرطة الكعكية، التي أحالتها للنيابة بعد مرور 10 أشهر.
وأحالت المحكمة العامة في مكة المكرمة إلى محكمة طريب بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، بإعتبارها مقر سكن البائع، بعدما قدم وكيله العنوان البريدي لموكله في مقر سكنه في خميس مشيط.