8 نوفمبر 2016
مؤخراً اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات والتي تهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، وقد شملت تلك الرسوم العديد من المجالات المختلفة مثل رفع رسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد ، وتراخيص الهدم والترميم ، وتراخيص الأنشطة التجارية ورسوم محطات الوقود وتراخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والمحلات التجارية وفقاً لشرائح ومساحات مختلفة .
هذه الرسوم الجديدة سيتم دفعها من قبل المواطن سواء كان مالكاً أو مستهلكاً وذلك مقابل الحصول على خدمة أفضل ومستوى أعلى في جودة الخدمات المقدمة إليه من قبل فروع وزارة الشؤون البلدية والقروية ولذلك فقد حرصت الوزارة على الإشارة عند الإعلان عن هذه الرسوم بأنها ستعمل على إيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية ، ورصد أي قصور بها وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية .
بدايةً فإن تقييم الخدمات الحكومية يجب أن يكون من خلال طرف محايد لا من خلال الجهة نفسها وذلك أسوة بمؤشر تصنيف أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية والذي يشرف عليه ( يسر ) لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ويعد أداة لقياس الجهات الحكومية ومعرفة مدى تقدمها من منظور الخدمات الإلكترونية الحكومية ، وهذا الطرف المحايد سبق أن أعلن عنه من قبل مجلس الوزراء منتصف هذا العام والمتمثل في مركز قياس أداء الأجهزة العامة والذي يرأسه رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
عندما ترتفع الرسوم في أي جهة أو تفرض رسوم جديدة فإن أول مايتم التفكير بشأنه هو من سيدفع هذه الرسوم ؟ ومع أن الإجابة على هذا السؤال عادة ماتكون واحدة وهي أن من سيتحمل هذا العبء هو المواطن في نهاية المطاف إلا أن هذا المواطن يأمل في الوقت نفسه أن يجد تحسناً في مستوى الخدمات التي يتم تقديمها بمختلف أنواعها وأن يجد اختلافاً إيجابياً قبل وبعد الرسوم الجديدة التي تم اعتمادها ، وأن لايكون الهدف هو ارتفاع قيمة الرسوم فقط دون أن يكون هناك ارتفاع في مستوى جودة الخدمات التي يتم تقديمها .
المواطن اليوم يتحمل بعض الأعباء سواء من خلال ارتفاع أسعار بعض الخدمات العامة أو ارتفاع الرسوم ولكنه في المقابل يأمل في أن يجد خدمة أفضل وأن يترجم هذا الارتفاع ليس فقط في زيادة إيرادات الدولة بل وفي تقديم مستوى مميز من الخدمات العامة للمواطن في مختلف المجالات .