أ.د فائز الشهري: وزارة الشؤون البلدية …رؤية جديدة

نشر صحفيًا أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، د. ماجد القصبي، قد وجّه خلال أسبوعه الأول بالوزارة بضرورة الاستماع لصوت المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن 7 محاور للتحسين العاجل في الخدمات البلدية والقروية. وتضمنت باقي المحاور السبعة مراجعة شاملة لكافة الخدمات والرخص وتوحيد إجراءاتها، والتواصل مع مجلس الغرف السعودية، ممثلًا للقطاع الخاص، لتزويد الوزارة بمرئياتهم لتطوير الخدمات، والعمل على مراجعة نظام البلديات ليتواكب مع معطيات العصر الراهن، كما تضمنت مراجعة آليات الرقابة البلدية الميدانية، وتحديد أوجه القصور فيها، ومراجعة دراسات كافة المشروعات المخطط تنفيذها، وتطوير ومراجعة نظام البلاغات البلدية (940) من أجل التأكد من فاعليته في إقامة تواصل حقيقي مع المواطنين.

هذه المحاور المهمة يبرز معها إدراك الوزارة أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالشؤون البلدية والقروية، وكذلك أهمية التطوير المستمر لعمليات التنمية، وضرورة أن تكون هناك متابعة ووقوف على مدى الإنجاز في مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030.

مشاركة المواطن في تطوير الخدمات البلدية من القضايا المهمة وأساس في نجاح عملية التنمية واستدامتها، وهنا تبرز أهمية وجود المجالس البلدية، ودورها في رسم المخططات العمرانية وما تحوي من خدمات وأولويات تنفيذ.

وأخيرًا وليس بآخر، وبعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن التي من أهدافها (التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتوفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وتتولى رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة)، تبرز أهمية عمل ورش عمل على مستوى المناطق خلال مراحل إعداد الإستراتيجيات التنموية المطلوبة، والتي من ضمنها المخططات العمرانية وما تحوي من خدمات واستعمالات للأراضي، التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية. هذه الورش، التي يجب أن يُدعى إليها المتخصصون من الجامعات السعودية والممارسون والخبراء والمهتمون من المواطنين، تمثل مشاركة ضرورية للمواطنين في مراحل إعداد خطط التنمية، وبما يضمن الوصول إلى تنمية متوازنة مستدامة تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

المصدر