ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436/ 1437ه، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية، وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن، للقيام بدورها الذي انشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة. وكذلك الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية. وأيضا بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
وطالب أحد الأعضاء بدراسة استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأشار عضو آخر إلى عدم وجود التنسيق لتنفيذ الخدمات في الشوارع، ولفت آخر إلى أن هناك مخالفات بلدية ظاهرة لم تجد لها الوزارة حلا، كما أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود معايير جديدة لدى الوزارة لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح مما يعني استمرار سلبيات المخططات، وأشار آخر إلى أن الوزارة لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين.
ملاحظات أعضاء المجلس ذات علاقة بعمق في التخطيط الحضري والإقليمي وسياساته ومعاييره، التي تساهم في إيجاد تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة تحقق التطور والازدهار للمدن والقرى والرفاهية لساكنيها. ومع وجود رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم. وكذلك وجود أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الخاص بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، يمكن وضع إطار متابعة بالمجلس لتقارير قطاعات التنمية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحيث تتم مناقشة وتقييم ما تم إنجازه لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رؤية وإستراتيجيات ومخططات المدن في إطار أقاليمها وطرق وسياسات وأنظمة التخطيط المتبعة ومشاريع التنفيذ بالتصميم والسياسيات وتكلفة ذلك والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والفترة الزمنية والجهات المسؤولة.
وأخيرا وليس آخرا، فإن للتخطيط الحضري والإقليمي بالمدن دورا مهما في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة صحية آمنة مرنة ومستدامة تحقق رؤية المملكة 2030. وفي نفس الوقت، يوفر التخطيط الحضري والإقليمي، من خلال إستراتيجياته ومخططاته، مؤشرات لقياس الإنجاز والتكلفة والمردود الاقتصادي في مراحل تنفيذ أهداف رؤية المملكة الطموح 2030.