أهم الأحداث العقارية هذا الأسبوع (24 حتى 30 أكتوبر)

رصد “حديث العقار” أهم الأحداث العقارية لهذا الأسبوع، كان من أبرزها:

معرض البناء السعودي يستضيف 19 دولة

من المتوقع أن يواصل قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية نموه خلال السنوات المقبلة في ضوء العدد الكبير من المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها في قطاعات النقل والبنية التحتية والمرافق والتعليم والرعاية الصحية، والتي تزيد قيمتها على تريليون دولار، كما سيحافظ قطاع البناء والتشييد على هيمنته الإقليمية كأكبر سوق للبناء لفترة من الزمن مدفوعًا بالتوسع الديموغرافي وبرنامج الاستثمار للحكومة السعودية. وأعطى قطاع الإنشاءات المزدهر في السعودية دفعة هائلة للشركات الخاصة المحلية والدولية لتبرز دورها في هذا النمو.

وستستمر المشروعات الكبرى، بما في ذلك المدن الاقتصادية وتوسعة المطار ومرافق الرعاية الصحية وتوسعة شبكة السكك الحديدية، في استقطاب العديد من الشركات متعددة الجنسيات من أجل تأسيس حضور لها في السوق السعودي، وسيستضيف معرض البناء السعودي، المعرض الدولي السابع والعشرون لتقنيات ومواد البناء، ما يزيد على 19 دولة و17 جناحًا وطنيًا خلال فترة إنعقاده على مدى أربعة أيام من 13 – 16 محرم 1437هـ في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويشكل «معرض البناء السعودي»، الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، منصة تتيح لشركات الإنشاءات العالمية فرصة التواصل مع رواد ومتخصصي القطاع الإنشائي على المستويين المحلي والإقليمي.

ويعد «معرض البناء السعودي» معرض البناء الأكبر على مستوى الأعمال في المملكة من حيث مساحة العرض وعدد العارضين والمشاركة الدولية وعدد الزوار.

التنمية العقارية يرفض التعامل مع جهات تمويلية بسبب زيادة الأرباح

فتح صندوق التنمية العقارية هامش نسبة الزيادة على القرض المعجل الذي ستقدمه البنوك المشاركة في عمليات التمويل للمستفيدين من أجل إيجاد تنافسية تعود إيجابا على المستفيد على أن لا تتجاوز السقف المحدد الذي عرضته.

وأوضحت مصادر أن الصندوق رفض التعامل مع جهات تمويلية تقدمت بنسب زيادة عالية ليبدأ في إعداد التفاصيل مع البنوك التي تقدمت بأقل نسبة في أعقاب إصرار وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن تكون نسبة الأرباح على القرض المعجل منخفضة.

وبحسب المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي، فأن ذلك سيتم فور اعتمادها بصورة نهائية، والقرض المعجل ما هو إلا إحدى الأدوات التي أضافها الصندوق العقاري للمستفيدين من خدماته من أجل توسيع خياراته وليس إرغامه عليها، مشيرا إلى أن المستفيد له مطلق الحرية في أخذ القرض أو مواصلة الانتظار دون أن يكون عليه أي تبعات.

موضحاً أن لخيار سيكون متاحا أمام المواطن الموجود على قوائم الانتظار بالصندوق لاختيار البنك الذي يرغب في أخذ القرض عن طريقه .

إطلاق مبادرة القرض عبر نظام البيع على الخارطة

أعلن فهد العامر أمين مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري ومدير التمويل والاستثمار خلال ورشة العمل الثانية بمعرض ريستاتكس الشرقية العقاري، عن إطلاق مبادرة تقديم القرض عبر نظام “البيع على الخارطة”؛ لتمكين المواطنين ممن صدرت لهم الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية بنظام البيع على الخارطة من المطورين، بحيث يتولى الصندوق العقاري تمويل بناء وحداتهم السكنية التي اشتروها على الخارطة وصرف دفعات القرض بما لا يتجاوز قيمة قرض الصندوق 500 ألف ريال، وذلك في حساب الضمان المخصص لذلك من قبل اللجنة.

وقال العامر: يعتبر استثمار الصندوق جزءاً من رأس ماله عبر عقد شراكات مع المطورين العقاريين بعد التنسيق مع الامانات والبلديات المعنية، وهيئات التطوير للمدن؛ وذلك من اجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتخدم المصلحة العامة، وهي المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها خصوصا الاجزاء الداخلية من المدن الكبيرة ولا سيما المدن التي تعاني شحاً في الاراضي السكنية، وتضمنت مبادرات الصندوق برنامج ضامن، وهو برنامج يضمن من خلاله الصندوق للبائع سواء كان مستثمرا او فردا او بنكا او مطوراً عقارياً قيمة القرض المقدم من الصندوق للمواطن وذلك بإيداعه في حساب البائع وهو مساعدة لقطاع التطوير على الانشاء والبيع بضمان سداد القيمة من الصندوق.

موضحاً أن خطوة صندوق التنمية العقاري بإعادة العمل ببرنامج قرض الاستثمار واقرار اللائحة التنفيذية له، ويهدف القرض إلى تشجيع ملاك الاراضي داخل المدن الرئيسية من الافراد والمطورين العقاريين على استثمارها للأغراض السكنية، ويوفر مزيدا من الوحدات السكنية الاقتصادية في مواقع تصلها شبكة المرافق العامة، واتاحة خيارات ميسرة للسكن بالاستئجار أو التملك، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في المنتجات السكنية المتوافرة.

وأضاف: يوجد نوعان من انواع قروض الاستثمار، قرض للمستثمرين الافراد بـ15 مليون ريال ولا يتجاوز 25 مليون ريال، وقرض للمؤسسات والشركات بـ30 مليون ريال ولا يتجاوز 50 مليون ريال، مما يسهل عملية تملك المساكن وضخ اعداد كبيرة من الوحدات السكنية الاقتصادية ذات جودة بأسعار مناسبة.

ويعتبر برنامج التمويل الاضافي من المبادرات المميزة وهو تمويل مشترك بين الصندوق والبنك او الممول العقاري؛ بهدف ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويلي اضافي يستطيع بموجبه المواطن شراء مسكن بقيمة اعلى من قرض الصندوق، والسماح ببناء وحدة سكنية او اكثر (دور إضافي أو شقة، أو ملحق) على المبنى الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم احد الابناء او الاقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض او ممن هم على قائمة الانتظار للقرض.

التنمية العقارية يتمسك بقائمة الإنتظار

أكد صندوق التنمية العقارية على عدم إحالة أي مواطن موجود على قائمة الانتظار الحالية إلى وزارة الإسكان من أجل الحصول على منتج القرض منها أو على منتج قرض وأرض سواء كان متزوجا أو غير متزوج ما لم يكن ذلك بناء على طلب الموجود في القائمة.

وأشار في الوقت ذاته إلى استمرار عملية الصرف حتى الانتهاء من آخر شخص موجود في قوائم الانتظار التي يصل عدد الموجودين فيها إلى نحو 400 ألف مواطن.

جاء ذلك بعد أن سرت بين الأوساط العقارية أنباء متواترة تؤكد على أن الصندوق العقاري سيتجه بعد فترة إلى إحالة عدد من الموجودين على قوائمه لوزارة الإسكان دون اشتراط موافقتهم بهدف تقليل صفوف الانتظار.

وكان المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية مدير عام إدارة العلاقات العامة حمود العصيمي قد شدد في تصريح خاص لـ(عكاظ) على أن الصندوق يسعى إلى توسيع الخيارات للموجودين على قائمة الانتظار وليس إجبارهم على التوجه إليها، مشيرا إلى إمكانية البقاء في صفوف الانتظار إلى حين صرف القرض؛ (عكاظ السبت 10/01/1437هـ).

يشار إلى أن الصندوق العقاري قد وافق على صرف نحو 800 ألف قرض في ظل خدمات يقدمها ما بين نقل القرض إلى أرض أخرى أو إلى مبنى قائم مع الدعم تحت إطار التمويل الإضافي.

الإسكان: تقديم منتجات سكنية للمتضامن في القرض العقاري

وافقت وزارة الإسكان على إمكانية تقديم منتجاتها إلى كل شخص متضامن مع أحد أقاربه في قرض عقاري تم صرفه من قبل أحد البنوك المحلية حتى لو كان المتضامن يسكن مع المتضامن معه في الموقع العقاري.

واشترطت الوزارة في هذا الجانب؛ ألا يكون المستفيد المسجل ضمن قوائم طالبي المنتجات يمتلك العقار الذي تضامن فيه باعتبار أن الشراكة في الملكية العقارية تسقط حقه في الحصول على المنتج.

وحول إمكانية موافقة البنوك التي ستقدم تمويل القرض المعجل للمسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية على إقراض المتضامن؛ كشفت مصادر مطلعة أن هذه التفاصيل قيد مناقشة بين البنوك ومسؤولين في الصندوق العقاري، وذلك بحسب صحيفة عكاظ .

وفي هذا الإطار كشف الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي عن قدرة البنوك على تقديم القرض المعجل للمتضامنين الموجودين في قائمة الصندوق العقاري، مضيفا: إذا وافق الصندوق العقاري، ووزارة الإسكان على توفير 3 شروط أحدها الآلية المناسبة، والآخر الضمانات الكافية، والثالث موافقة الوزارة على منح المستفيد فإن البنوك جاهزة لإدراج المتضامنين ضمن من يستطيعون الحصول على قرض معجل.

واعتبر مبادرة القطاع المصرفي في هذا الجانب في إطار الدعم الذي تقدمه البنوك الموافق عليها من قبل الصندوق من أجل تكاملية الجهود.

وعن نسبة المتضامنين المسجلين في سجلات البنوك السعودية التي تقدم قروضا بالتضامن؛ قال السبيعي: التضامن في القرض من المنتجات الأخيرة التي قدمتها البنوك لمساعدة المواطنين في الحصول على مواقع عقارية إلا أن معدل النسبة الإجمالية لا يصل إلى 10 في المئة من المستهدف الذي كانت تتطلع إليه البنوك؛ بالرغم من التيسيرات الموجودة فيه إلا أن هناك تقارير تعزو انخفاض النسبة إلى عدم معرفة الكثيرين بتفاصيل هذا المنتج الأمر الذي جعلهم لا يقبلون عليه كثيرا، مشيرا إلى وجود العديد من الملفات التي يمكن أن يشارك القطاع المصرفي فيها مع الوزارة لتحقيق تسريع وتيرة إنتاج المنتجات.

يشار إلى أن بنوكا تمنح التضامن في القرض العقاري للأقارب وغير الأقارب، وتستقطع نحو 45 في المئة من إجمالي الراتبين اللذين يوضعا في الحساب بعد الانتهاء من استقطاعاته على أن يكون الحد الأدنى للراتب ألفي ريال، وألا تقل خدمته في العمل عن 6 أشهر، وتكون جهة عمله ضمن الجهات المعتمدة لدى البنك الممول.

إطلاق نافذه لتجاوز عراقيل المخططات السكنية والإجراءات

كشف مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الإسكان علي آل جابر، عن قرب إطلاق النافدة الشاملة لخدمات الشركات المطورة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة (الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، كتابة العدل)، مشيراً إلى أن النافذة ستتجاوز جميع العراقيل التي تعترض طريق الكثير من المخططات السكنية والإجراءات المعقدة والطويلة، التي تتطلبها عملية الحصول على التراخيص للشروع في عملية تطويرها، لافتاً إلى أن المفاوضات المتعلقة بتقليص حجم الأراضي في المخططات السكنية بحيث لا تتجاوز 200 متر عوضا من الآلية الحالية القائمة على 500 متر كحد أدني ما تزال قائمة، مؤكدا أن النافذة الشاملة ستعتمد بصورة كاملة على التقنية الإلكترونية؛ بهدف تسريع عملية إصدار التراخيص والقضاء على العمل التقليدي.

وأكد جابر، خلال ورشة بعنوان «شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين»، أمس ضمن فعاليات ملتقى الشرقية العقاري، المقام حاليا على أرض المعارض بالدمام، أن الوزارة تتفاوض حاليا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوصل إلى حلول لتسريع عملية توفير الأراضي في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن تقليص الأراضي من ضمن اهتمام وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الوزارة تطمح بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير منتجات سكنية ذات قيمة منخفضة وجودة عالية، بحيث لا تتجاوز قيمتها عن 30 في المئة من دخل المستفيد، عوضا عن الوحدات السكنية التي تقدر بقيمة 500 ألف ريال حاليا، لافتا إلى أن وجود تحالفات قوية يسهم في توفير الوحدات السكنية وبالتالي تلبية الطلب المحلي، داعيا الشركات الوطنية إلى التحرك في تشكيل تحالفات كبرى على غرار الكيانات الكبرى العاملة في الدول المجاورة.

وقال: الوزارة تمضي قدماً في استراتيجيتها القائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع في دراسة جميع المقترحات المقدمة من شركات التطوير العقاري، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى عملية التنظيم و المراقبة للسوق، بالإضافة لخلق البيئة المناسبة للشركات العاملة في السوق، وذكر أن الوزارة لا تمانع على الإطلاق في إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإسكان، منوها إلى أن الوزارة تلقت طلبات من شركات وطنية لإدخال خدمة المنازل السريعة ذات الكلفة المنخفضة، حيث تعمل إحدى الشركات في الرياض على توفير وحدات سكنية سريعة.

حصر الأراضي غير المستغلة بجدة لتسليمها لوزارة الإسكان

طالبت محافظة جدة جميع الجهات الحكومية بحصر شامل ودقيق لكل الأراضي المخصصة لها، يتضمن معلومات عن المساحة والحدود والأطوال وإحداثيات كل موقع وتحديد مدى حاجتهم لها من عدمه في الوقت الحالي. وتسلمت 75 جهة حكومية في محافظة جدة خطابا بتوقيع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعميم مدير عام مصلحة أملاك الدولة المكلف الموجه لمدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بشأن رغبة المصلحة في تطوير وتنظيم المعلومات للأراضي الفضاء كافة المملوكة للدولة وغير المستغلة وسلمت للجهات الحكومية ومدى حاجتهم لها .

بيع أكثر من 6.5 مليون متر مربع أراضي بيضاء خلال 72 ساعة

بلغت جملة مبيعات الأراضي، خلال الـ72 ساعة التي تلت إحالة مجلس الوزراء لمشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى، أكثر من 6.5 مليون متر مربع.

وبحسب المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، فإن كتابات العدل بالمناطق المختلفة سجلت أكثر من 6800 صفقة بيع لأراض سكنية خلال المحرم الجاري، بلغت مبالغها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال، طبقاً لصحيفة الوطن.

وقد تصدرت الرياض قائمة المناطق من حيث حجم الصفقات بنحو 2500 صفقة بيع أراضي بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار ريال، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثانياً بواقع 1.7 مليار ريال، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 795 مليار ريال.

ومن جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة، أن مهلة الـ30 يوماً التي حددها مجلس الوزراء لوضع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء من قبل مجلس الشورى، مرهونة بوصول مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس عبر البريد.

العدل: انخفاض قيمة الصفقات العقارية بنسبة 16%

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 1436ه بلغت 366.7 مليار ريال. ووفقا للتقرير الذي نقلته “ارقام” فقد انخفضت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1436 بنسبة 16 % مقارنة بعام 1435، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ عام 1430ه. وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهري صفر ورجب المرتفعين بنسبة 6% و17% على التوالي. وكان شهر جمادى الثانية الأكثر انخفاضا بنسبة 49%، تلاه شهر رمضان المنخفض بنسبة 33%. وتوزعت الصفقات العقارية خلال عام 1436 بين سكنية بقيمة 243.4 مليار ريال، وتجارية بقيمة 123.4 مليار ريال. واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 314.3 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 86% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 14 مليار ريال. وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1436، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 111.8 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 82.2 مليار ريال.

 بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار بأربع مناطق بالرياض

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي ببدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على أربع مناطق عقارية جديدة بحي الخير في مدينة الرياض.

وجاء القرار بتحديد المناطق العقارية بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية عليها وذلك في المنطقة العقارية الثانية الواقعة في شمال مدينة الرياض في مخطط رقم (3483) على مساحة (1.20) كيلو متر مربع؛ وفقاً للحدود والأطوال التالية: شمالاً شارع عرض 40 متراً، وجنوباً شارع عرض 60 متراً، وشرقاً شارع عرض 36 متراً، وغرباً شارع عرض 28 متراً، فيما تقع المنطقة الثالثة على مخطط رقم (3539) على مساحة (8.1) كيلومتر مربع؛ والذي حددت أطواله بعدد من الحدود والأطوال شمالاً شارع عرض 60 متراً، وجنوباً شارع عرض 60 متراً، وشرقاً شارع عرض 60 متراً، وغرباً شارع عرض 100 متراً، وبلغت مساحة المنطقة الرابعة (0.45) كيلو متر مربع على مخطط رقم (7/3424)؛ وفقاً للحدود والأطوال التالية: شمالاً شارع عرض 60 متراً، وجنوباً شارع عرض 40 متراً، وشرقاً شارع عرض 20 متراً، وغرباً شارع عرض 40 متراً، وفي المنطقة العقارية الخامسة والتي تبلغ مساحتها (1.60) كيلو متر مربع للمخطط رقم (3484)؛ وفقاً للحدود والأطوال التالية: شمالاً شارع عرض 60 متراً، وجنوباً شارع عرض 40 متراً، وشرقاً شارع عرض 60 متراً، وغرباً شارع عرض 40 متراً.

وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد في تصريحات صحفية أنه تم إصدار التوجيهات للقاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض بالمحكمة العامة بالرياض للبدء بأعمال التحديد والتحرير في هذه المنطقة، وتكليف المعاونين له من مهندسين ومساحين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.. مشيراً إلى أن هذه المخططات سيعقبها العديد من المناطق العقارية.

وأهاب الزيد بجميع ملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن هذه المناطق سرعة تقديم مستنداتهم وصكوكهم لمكتب القاضي المشرف على القيد الأول بمدينة الرياض في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بديوان الوزارة بمدينة الرياض.

يذكر أن التقديم على النظام يلزم جميع ملاك الأراضي بتقديم جميع المستندات والصكوك لقيدها ضمن السجل العقاري خلال فترة المدة النظامية.

7328 دعوى إخلاء عقارات و70% من المستأجرين غير ملتزمين

استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 7328 دعوى إخلاء عقارات، مقدمة من ملاك هذه العقارات ضد مستأجرين، وذلك خلال العام الهجري الماضي.

وشكلت ما يقارب 70 في المائة من دعاوى الإخلاء المقدمة في المحاكم من أصحاب هذه العقارات ضد مستأجرين غير ملتزمين ومماطلين في التسديد، سواء كانت سكنا خاصا أو محال تجارية. وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 2180 دعوى وبنسبة 30 في المائة، تليها محاكم المنطقة الشرقية بـ 1416 قضية، وبنسبة 19 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم الرياض بـ 1329 دعوى، وبنسبة 18 في المائة.

وبحسب تقرير وزارة العدل سجلت محاكم منطقة الباحة الأقل في استقبالها دعاوي الإخلاء، وذلك بتسجيلها 32 حالة فقط، وبنسبة لا تتجاوز واحد في المائة، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

فيما سجلت محاكم منطقة المدينة المنورة 917 دعوى، ومنطقة عسير 438 دعوى، والقصيم 345 دعوى، وتبوك 198 دعوى، وحائل 170 دعوى، ومحاكم جازان 130 دعوى، إضافة إلى محاكم الحدود الشمالية 68 دعوى، ونجران 53 دعوى، والجوف 52 قضية.

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لديها التي تنظرها المحاكم العامة. وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي دربت وزارة العدل 11845 موظفا من دوائرها الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل أولى وثانية ومدمجة في 287 برنامجا تدريبيا، أقيمت خلال العام الماضي.

وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة للتدريب في وزارة العدل أن هذه البرامج التدريبية شملت برامج معهد الإدارة العامة التي استفاد منها 4648 موظفا من كل إدارات الوزارة وأقسامها، إضافة إلى البرامج الخارجية وورش العمل والملتقيات.

إلى ذلك، أصدرالشيخ الدكتور خالد محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قرارا يقضي بتكوين لجنة علمية تتولى اللجنة دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، حيث من مهامها الربط بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة، وتدقيق السير الذاتية للمدربين، فضلا عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.

كا أصدر رئيس ديوان المظالم قرارا بإنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية في الديوان.

 

الشورى تبدأ في دراسة رسوم الأراضي البيضاء

بدأت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى في دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي أحاله رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى اللجنة لدراسته.

فيما أوضح المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن اللجنة ستدرس المشروع دراسة شاملة ومعمقة ومن ثم ترفع تقريرها بشأنه إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى التي بدورها تحيله على جدول أعمال المجلس للمناقشة والتصويت عليه خلال ثلاثين يوما من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.

20 مليار ريال قيمة المشاريع المعروضة بمعرض ريستاتكس الشرقية

أكد حسين الفراج؛ رئيس لجنة المعارض في مجلس الغرف السعودية ورئيس إدارة الشركة المنظمة لمعرض ريستاتكس أن  لجنة المعارض في مجلس الغرف السعودية، قدرت قيمة المشاريع المعروضة في معرض “ريستاكس الشرقية العقاري”، الذي دشن فعالياته الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أمس الإثنين، بنحو 20 مليار ريال.

مشيراً في تصريحات صحفية إلى إن عدد الشركات المشاركة في المعرض بلغ 36 شركة متخصصة في مجال بناء المنازل وتطوير المشاريع العقارية والسياحية، دون احتساب المصارف الوطنية وشركات التمويل الأخرى المشاركة، وذلك حتى اختتام فعاليات المعرض يوم الخميس المقبل.

غرامة 100 ألف ريال لمصنع احتكر الخرسانة بحائل

صدر الحكم النهائي من ديوان المظالم، مؤيدا لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد انقضاء مهلة الاستئناف بتغريم مصنع للخرسانة والطابوق بحائل بمبلغ 100,000 مائة ألف ريال؛ نظير مخالفته لنظام المنافسة ونشر الحكم على نفقة المخالف.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى قيام أكثر من منشأة في منطقة حائل يتركز نشاطها في صناعة الخرسانة والبلك بالاتفاق على تحديد أسعار الخرسانة والبلك للمستهلك النهائي؛ ما يقيد المنافسة في عدم وجود خيارات متعددة للمستهلكين، حيث نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية، خاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

من جهته شدد مجلس المنافسة على الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، حيث يقوم المجلس بتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.

التجارة والصناعة: بوليصة تأمينية للتقييم العقاري قريباً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرب إطلاق بوليصة تأمينية للتقييم العقاري، بالتعاون شركات التأمين، مشيرة إلى أن البوليصة تستهدف تغطية الأخطاء التي يرتكبها المقيمون في تسعير العقار، فيما بينت الوزارة أنها اتفقت مع وزارة العدل على الربط الإلكتروني بهدف تسريع إنجاز معاملات التهميش على الصكوك في المخططات العقارية، لافتة إلى أن الربط سيختصر السقف الزمني لإنجاز المعاملات إلى ثلاثة أيام.

وصرح  نائب أمين عام هيئة المقيمين بوزارة التجارة والصناعة سلطان الجريس، في ورشة بعنوان «أهمية التقييم العقاري .. لقطاع التمويل»، أمس في معرض ريستاكس العقاري المقام حاليا بالمنطقة الشرقية، أن اللائحة الخاصة بالتقييم العقاري وضعت اشتراطات صارمة في عملية الحصول على الرخصة، مضيفا أن أهم الاشتراطات تتمثل في تجاوز 2000 ساعة من الدراسة، بالإضافة إلى الخبرة والمؤهل العلمي، مضيفا أن اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة تنص على عقوبة السجن بشأن الأخطاء المقصودة التي يرتكبها المقيم في عملية التسعيرة، مبينا أن عقوبة السجن لا توجد سوى في لوائح هيئة السوق المالية وهيئة التقييم في الوقت الراهن. وذكر الجريس، أن الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال عامين كاملين كشفت تدني نسبة الشباب العاملين في مجال التقييم والتثمين، حيث لا يتجاوز نسبة الشباب 38 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن عضوية الهيئة تمنح للأفراد دون منحها للشركات أو المؤسسات العقارية. وأشار خالد المبيض الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية، أن نسبة الأخطاء التي يرتكبها المقيم تشكل مخاطرة كبرى للبنوك الوطنية أثناء عملية منح التسهيلات والتمويل؛ ما يحول دون الحصول على القيمة الحقيقية للعقار. من ناحيته أوضح أمين عام برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة محمد بن سعود الغزواني، أن التأخير في إنجاز المعاملات في الفترة الماضية ناجم عن طول عملية إنجاز التهميش على الصكوك في المخططات العقارية للبيع على الخارطة. وقال في ورشة عمل بعنوان «برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة .. الواقع والمستقبل» بمعرض ريستاكس «غالبية المشاريع المرخصة من قبل البرنامج تم تصريفها». وأشار إلى أن البرنامج لديه مشاريع قائمة جاهزة للبيع على الخارطة بقيمة تتجاوز 27 مليار ريال، منها أراض خام، ومجمعات تجارية، ووحدات سكنية.

المالية تطالب العدل بعدم افراغ صكوك أراضي الطريق الدائري الثالث

طالبت وزارة المالية وزارة العدل بعدم إفراغ أو إصدار صكوك للأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني على الطريق الدائري الثالث الشرقي في المدينة المنورة.

وبينت أن هذه الأراضي يحدها شمالا حوض العاقول وجنوبا طريق القصيم السريع وغربا طريق الملك سلمان وشرقا سلسلة الجبال المتاخمة لوادي الخنق.

جاء ذلك في خطاب من وزارة المالية إلى وزارة العدل أبدت فيه اعتراضها على منح أي صكوك على هذه الأراضي.

مدينة الملك عبدالله الإقتصادية تطرح منتجات سكنية بحي البيلسان

أعلنت “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” عن موعد طرح منتجاتها السكنية في حي البيلسان الراقي، حتى يوم غد 31 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً، والتي تعرض لأول مرة في رحاب المدينة الاقتصادية. وتتيح هذه الخطوة للمشترين والمستثمرين الاطلاع مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة والتعرف عليها عن قرب. ويعد حي البيلسان أحد أرقى الأحياء السكنية في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”، إذ يمتد على مساحة 2,3 كيلومتر مربع ويوفر مناظر خلابة وإطلالات ساحرة على ساحل البحر الأحمر. ويشمل الحي عدة مشاريع تم تصميمها وإنشاؤها وفق أرقى معايير السياحة العالمية، وتضم “أبراج المارينا” و”أبراج الشاطئ” و”مجمّع الأعمال” BayViews، وفندق ومارينا “البيلسان” الذي يحتوي على قناةً مائية لرسو اليخوت والقوارب الترفيهية، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمسطحات الخضراء، كذلك مواقف واسعة للسيارات. كما يتضمن الحي متنزه وحديقة “جمان” التي تضفي طابعاً حيوياً على أنماط المعيشة وتجارب استثنائية للعمل والتنزه والاسترخاء للقاطنين والزوار على حد سواء.

وقال فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” في تصريحات صحفية : تشكل مدينة عبدالله الاقتصادية قوة دافعة لإرساء معايير مبتكرة بمواصفات عالمية على صعيد المشاريع الإنشائية والبنية التحتية والمرافق الخدمية. ولله الحمد تشهد المدينة حالياً تطوراً سريعاً في مختلف أرجائها، الأمر الذي يشجع على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في ستة مناطق سكنية مختلفة؛ وهذا ما جعلنا نطلق منتجات عقارية متنوعة تناسب كافة مستويات الدخل خلال الأعوام الماضية استجابة للطلب المتزايد عليها. ويعد حي “البيلسان” مشروعاً فريداً يمزج بين جمال الهندسة المعمارية والمناظر الخلابة مما يجعله فرصة استثنائية للمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة عصري وراقٍ تسوده الأجواء العائلية.