أموال المضاربين تعلقت بسوق الأسهم وتسببت في ركود العقارات

أوضح مختصون عقاريون أن من أسباب ركود السوق العقارية في الفترة الحالية هو تعلق أموال المضاربين في سوق الأسهم، التي توجهت من سوق العقارات في وقت سابق.

وتطرق المختصون إلى أن أكثر التعاملات العقارية في الفترة الحالية هي في الأراضي من حيث البيع والشراء، تليها الشقق السكنية، وثالثا المراكز التجارية بحسب بيانات وزارة العدل الأخيرة.

وتوقع العقاريون أن تشهد السوق العقارية في 2015 تصحيحا للأسعار، خصوصا إذا ما قامت وزارة الإسكان بتوزيع المساكن والإعلان عن إحصاءاتها في كل منطقة. وأشار إبراهيم السبيعي إلى أن من أسباب ركود العقار في الفترة الحالية هو أن كثيرا من السيولة خرجت من سوق العقار في الفترة الماضية، وتوجهت إلى سوق الأسهم نظرا للارتفاعات التي حصلت في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية قبل انخفاض البترول.

وبين السبيعي أن انخفاض أسعار الأسهم الآن تسببت في توقف الأموال وعدم عودتها إلى سوق العقار، مبينا أن الفترة المقبلة ستشهد ركودا ملحوظا إلى حين ارتفاع الأسهم أو استقرار أسعارها بسبب التذبذبات الحاصلة بها جراء انخفاض البترول. واعتقد السبيعي أن العقار لن يرتفع في الفترة المقبلة إلا في بعض المناطق المهمة والتجارية فقط، التي توجد بداخل المدن، حيث إن المناطق التي على أطراف المدن ستبقى أسعارها أو ستنخفض تواكبا مع كمية العرض والطلب.

من جهته، أوضح سليمان العمران مختص عقاري أن كثيرا من المستثمرين والمضاربين الذين كانوا يتنقلون بين العقار والأسهم قاموا بسحب أموالهم وإدخالها سوق الأسهم في فترة الارتفاع، وقال “نظرا لانخفاض أسعار الأسهم جراء انخفاض أسعار البترول لأكثر من 50 في المائة، فإنهم تورطوا ولم يستطيعوا سحب أموالهم وإرجاعها إلى سوق العقار، مؤكدا أن هذا الأمر إضافة إلى قرارات وزارة الإسكان التي تصدر بين الحين والآخر ستتسبب في تصحيح السوق العقارية، ومحاولة العودة بأسعارها إلى الأسعار الطبيعية”.

وبين العمران أن المكاتب العقارية في الفترة الحالية تشهد ركودا غير مسبوق واستمر فترة، حيث يصعب إيجاد المشتري، مشيرا إلى أنه ما زال بيع وشراء الأراضي هو المحرك لسوق العقار في الفترة الحالية.

وأكد العمران أن حاجز الأسعار سينكسر، ويبدأ بالانخفاض مع مرور الوقت، موضحا أن المتعرف عليه عند ارتفاع العرض وقلة الطلب فإن الأسعار ستنخفض، ولكن بسبب تمسك المستثمرين ما زالت الأسعار متذبذبة وبعضها بدأ في الانخفاض. وبحسب إحصائيات وزارة العدل للربع الأول، الذي سينتهي بعد أيام فإن مجموع ما تم بيعه وشراؤه بما يخص الأراضي بلغ أكثر من 63 ألفا، منها عشرة آلاف تجاري، والشقق السكنية بلغت قرابة الـ 40 ألف شقة في جميع مناطق المملكة.

المصدر