استناداً إلى قرار الجهات العليا والذي تضمن إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، فقد أوقفت لجان خاصة مجموعة من قطع الأراضي يصل عددها إلى أكثر من 1200 قطعة في مواقع متفرقة من محافظة جدة.
وأصرت أمانة محافظة جدة على رفضها إصدار كروكي لقطعة أرض تعود ملكيتها لمواطن، مرجعة ذلك بسبب وقوعها ضمن مجاري السيول، وكانت الأمانة قد شرعت في دراسة المخططات الواقعة شمال جدة، والتي يقدر عددها بنحو 141 مخططاً، سواء الرئيسة أم الثانوية أم الأولية، وتم حصر عدد من قطع الأراضي لإيقاف عنها بعض الخدمات.
يذكر أن أمانة جدة قد أعلنت قبل عدة أعوام إيقاف الخدمات عن 7250 قطعة أرض تقع في مخططات شمال جدة ضمن حرم مجاري السيول والأودية والمحددة من هيئة المساحة الجيولوجية، لتضاف إلى 8500 قطعة تم إيقاف الخدمات عنها في مخططات شرق جدة.