أل بي سي: ارتفاع أعداد الوحدات السكنية قيد الإنشاء في ألمانيا

أكد استطلاع أجراه اتحاد مصارف التوفير (أل بي سي) أن ألمانيا تشهد ارتفاعاً ملموساً في أعداد الوحدات السكنية قيد الإنشاء خلال العام الحالي، وارتفعت أسعار العقارات 4 في المئة حتى الآن. وتوقع مراقبون وخبراء في  أخيراً، شمل 600 خبير عقاري، أن تراوح هذه النسبة مكانها خلال العام الحالي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري حول تطور أسعار الشقق السكنية في 915 مدينة ألمانية أن الفروق في الأسعار في ما بينها لا تزال عالية جداً، فمثلاً، يبلغ سعر منزل عائلي مع حديقة في ميونيخ معروض للبيع نحو مليون يورو، في مقابل 790 ألف يورو لمنزل مماثل تقريباً في مدينتي ريغنسبورغ وشتوتغارت، و700 ألف يورو في مدينة برايسغاو المتوسطة الحجم، و100 ألف يورو لمنزل مشابه في مدينة متوسطة الحجم في شرق ألمانيا». وينخفض السعر إلى 60 ألف يورو و55 ألفاً أيضاً في بعض المدن الشرقية غير المرغوبة.

وكانت أسعار المساكن والإيجارات ارتفعت العام الماضي في شكل واضح، خصوصاً في المدن الكبيرة، وفق ما أظهرت دراسة أجرتها «الهيئة المركزية للعقارات» في ألمانيا، في مقابل تراجعها في مناطق غير جذابة تنقصها البنية التحتية اللازمة ومجالات العمل.

وخرج الاستطلاع باستنتاج مفاده أن إيجارات المساكن وأسعار العقارات السكنية ارتفعت على رغم بقاء مدن ومناطق من دون إفادة حتى الآن من الانتعاش الاقتصادي في البلاد. وأظهر «تقرير الربيع» لهذا العام وجود تطورين مختلفين ومتناقضين، الأول يضم المدن والمناطق الجذابة التي تجذب الشباب خصوصاً، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، والثاني يشمل المدن والمناطق الضعيفة في بناها التحتية وسكانياً في شرق البلاد.

وفي ما يتعلق بالفئة الأولى، يمكن لمس ارتفاع أسعار العقارات في المدن السبع الأكثر جذباً أكثر من ارتفاع الإيجارات فيها، وهي على الترتيب، شتوتغارت بنسبة 18.8 في المئة، ثم برلين بـ14.4 في المئة، ثم ميونيخ بـ12.9 في المئة، تليها دوسلدورف وكولونيا وفرانكفورت، أما أسعار المساكن، فسجلت ارتفاعات أعلى في المدن المذكورة.

وسجل في نصف المناطق السكنية الألمانية ارتفاعاً وسطياً في الأسعار بمعدل 6 في المئة، وهناك تراجع أسعار المساكن في النصف الثاني بين كل رابع منطقة سكنية. وفي ما يخص الإيجارات، فأن زمن الارتفاع المستمر فيها وصل إلى حدّه الأعلى وانتهى تقريباً.

ويُنتظر جمود الإيجارات خلال العام الحالي على مستوى عالٍ، خصوصاً أن القطاع العقاري يشهد حالياً أفضل أيامه بسبب استمرار التدني الكبير للفائدة على القروض المصرفية».