قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بأن اللوائح التي تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات لا تخالف الدستور، وكانت اللوائح صدرت لأول مرة عام 2015 لمواجهة الزيادة السريعة في الإيجارات في بعض المناطق التي تلقى إقبالا في السكن.
وتنص هذه اللوائح على أنه لا يُسمح للملاك بزيادة الإيجار بأكثر من 10% من أسعار الإيجارات المحلية المعتادة عند إبرام عقد إيجار جديد. وتحدد حكومات الولايات الألمانية أسواق الإسكان التي بحاجة إلى تنظيم، وبحلول نهاية 2018 أصبحت هذه اللوائح تطبق في 313 مدينة من أصل 11 ألف مدينة.
وأوضحت المحكمة أن هذه اللوائح لا تنتهك حق الفرد في التملك أو حقوق صاحب العقد في التعاقد، ويأتي الحكم على خلفية قضية رفعتها صاحبة عقار في برلين، والتي حددت الإيجار في عقارها على نحو يفوق الحد الأقصى الذي تنص عليه اللوائح ما ترتب عليه إلزامها بتسديد فارق الإيجار للمستأجر.
وكانت محكمة ابتدائية في برلين رأت أن هذه اللوائح مخالفة للدستور، ما دفع القاضي إلى تعليق إصدار الحكم في قضيتين مشابهتين، لحين بت المحكمة الدستورية في هذه اللوائح. وقد اتفق الائتلاف الحاكم الألماني مطلع هذا الأسبوع على تشديد لوائح الحد من الإيجارات وسيجرى تمديد العمل بهذه اللوائح لمدة خمسة أعوام أخرى حتى 2025.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…