أكد عقاريون إمارتيون ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية السنوية بطريقة مزاجية في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة دون مبررات واضحة، وعدم إلتزام بقوانين الإيجارات.
فيما أوضح بعض المستأجرين أن مالك البرج السكني الذي يقطن فيه طالبه بزيادة تقدر نحو 5000 درهم على الأجرة السنوية البالغة 35 ألف درهم لشقة مكونة من غرفتين وصالة، بعد عام واحد فقط من توقيع عقد الإيجار الأول، مشيرين إلى أن أسباب هذه الزيادة في الإيجارات تأتي بسبب زيادة الطلب على الشقق السكنية في مركز المدينة.
في حين أرجع بعض ملاك الأبنية السكنية هذه الزيادة إلى زيادة العرض والطلب في السوق العقاري، وحال انخفاض الطلب تنخفض معه أسعار السوق.
من جانبها، فقد أكدت رئيسة قسم الإيجارات في الدائرة القانونية في بلدية الفجيرة صبيحة الصريدي في تصريحات صحفية أن قانون الإيجارات رقم واحد لعام 2011 بدولة الإمارات، هو فقط الذي ينظم الصفة القانونية ما بين المالك والمستأجر، حيث حدد الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة خمسة في المئة، وقانون الإيجار هو الناظم لأي علاقة إيجارية، بحيث يلزم الطرفين بتطبيق بنود العقد.