أسامة عجلان: وهل هناك حل آخر لحل أزمة امتلاك المساكن

مقال الأسبوع الماضي أثار حفیظة الكثیر، وقد ھوجمت لأني أیدت القرض الذي أقرته وزارة الإسكان ولنتحدث بعقلانیة.. صندوق التنمیة العقاریة استغل أسوأ استغلال من قبل من لم یسددوا ومن المتأخرین في السداد، وھم في الحقیقة من تسببوا في تأخیر إقراض غیرھم وأی ًضا كنت من المحبین ألا یتم أي إعفاءات من أي أقساط كانت، وقد فرح بالإعفاءات الكثیر، ولما نقلت وجھت نظري إن كان الإعفاء من میزانیة الصندوق فلا محالة یقلل من رأس المال، وإن كان من دعم خارجي فأولى من الإعفاء أن یزاد بتلك المبالغ رأس مال الصندوق، وللأسف اتھمت بأنني لا أرید الخیر للغیر ونظرتي كانت أنه في یوم من الأیام سیقف صندوق التنمیة العقاري عاجزًا عن الاقراض، وسوف یلحق الضرر ابني وابنك وقرابتي وقرابتك لأني انتفعت لوحدي وكانت قمة الانانیة، وعلى الأقل لن یوفي بالإقراض إلا عدد بسیط جًدا لا یواكب ولا یجاري العدد المتزاید من السكان وحاجتھم للمنازل.

بدلا من العواطف التي تكیل للغیر اتھامات غیر عقلانیة ولا مبررة، خاصة أن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي لیس كما كان علیه من سابق، ومیزانیة بلدنا الحبیب تواجه عجز، وولاة الأمر یحرصوا على رفاھیة المواطن، ووجدوا أن ھذا الحل ممكن یوفر جزء لا بأس به من المساكن، وإن كان المواطن یتحمل شيء من الفوائد على القرض.

وإذا كان ھناك من الخبراء والمفكرین والاقتصادیین، وحتى العامة لدیھم حل آخر في ظل الظروف الاقتصادیة الراھنة فلیتقدموا به مشكورین لوزارة الاسكان، وأتأمل من الوزارة الاستماع لجمیع الأصوات، ودراستھا لعلنا نصل إلى ما ھو أفضل وألا نرضى بالواقع المفروض علینا وعلى الوزارة لأنھا لا تملك الأموال لإرضاء الجمیع، ولو كانت القروض على ما كانت علیھ من سابق أتحدى أن یقرض أكثر من ألف شخص في العام الواحد، وقد أكون أيضًا مبالغًا في العدد.

المصدر