أزمة الصين تنعش أسواق العقارات في أستراليا وبريطانيا

أكد عقاريون في استراليا وبريطانيا وكندا أن الأسواق العقارية ستجد الفترة القادمة اهتماماً متزايداً في بلادهم ، وذلك في ظل بوادر أولية على بحث مستثمرين صينيين أثرياء عن ملاذ آمن إثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي.

حيث أوضح مايكل باليير الوكيل العقاري إنه باع في الأسبوع المنصرم وحدتين سكنيتين جديدتين وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار أسترالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم.

وقال باليير مدير سوذبيز إنترشيونال ريالتي في سيدني: سحب عدد كبير من الأثرياء أموالهم من سوق الأسهم بسبب تنامي المخاطرة في السوق. ثمة مبالغ كبيرة غير مستثمرة في الصين وأعتقد أنكم سترون أن جزءا كبيرا منها سيذهب للسوق العقارية في أستراليا، وذلك بحسب صحيفة رويترز .

وكانت الأسهم في الصين قد فقدت نحو 20 في المائة من قيمتها منذ منتصف حزيران (يونيو) غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي.

وإزاء هذا الوضع خرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الأثرياء من السوق بالفعل. وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان (58 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط مقارنة بـ 190 مليار يوان في عام 2014 كاملا و100 مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة.

وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأمريكية وعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الأجنبية قد تلقى دفعة.

وقال تيم بيل رئيس نايت فرانك لأبحاث العقارات السكنية في لندن ثمة دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام بالسوق العقارية العالمية الآمنة بما في ذلك لندن نتيجة الاضطراب الأخير في بورصة الأسهم”.

وقال إد ميد المدير التنفيذي لدوجلاس وجوردون في لندن إن شركته استقبلت اثنين من العملاء من الصين يسعون إلى شراء مبان سكنية بالكامل.

وتابع “ليس معتادا أن نرى صينيين يرغبون في شراء مبان بالكامل، ينم ذلك عن حركة لرأس المال وليس مجرد أفراد يسعون إلى استثمار أموالهم”.

ومند عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح أفراد أثرياء في العالم إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 بحسب تقرير ليو جلوبل وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو عامل زاد الطلب على شراء عقارات في الخارج.

وينتقل معظم الأفراد – ممن يقدر صافي أصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار إقامتهم الرئيسية – إلى الولايات المتحدة وهونج كونج وسنغافورة وبريطانيا.

وقال بريان وارد من شركة العقارات التجارية كولييرز إنترناشونال إن المستثمرين الصينيين اشتروا بالفعل عقارات في الولايات المتحدة بنحو خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بأربعة مليارات دولار إجمالي الاستثمارات العقارية في عام 2014.

وفي لندن يقول أليكس نيوول العضو المنتدب في هانوفر برايفت أوفيس الوكيل العقاري لوحدات سكنية فاخرة أنه لاحظ اهتماما متزايدا من مستثمرين صينيين بعقارات باهظة الثمن ولكنه أضاف أنه لم يتم إبرام أي صفقات بعد.

وقال نيوول “يرغبون في محاولة استثمار مبالغ كبيرة من المال. أتحدث عن مبالغ من 25 مليون استرليني (38.5 مليون دولار) إلى 150 مليون استرليني. “يسعون إلى استثمار المال في منازل في لندن.”

وثمة إقبال أكبر على استراليا وكندا ويعطي انخفاض قيمة عملة كل من البلدين ميزة لكل منهما.

وقال تيموثي شيونج من مورفيك اسيت مانجمنت في سيدني “أسعار العقارات لا تزال رخيصة باليوان”.

ولم يسلم تهافت المستثمرين الصينيين على شراء عقارات في الخارج من انتقادات إذ يلقي البعض في لندن وسيدني وفانكوفر باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار الملتهبة بالفعل.

وتحركت الحكومة الأسترالية لتبدو صارمة في هذا الصدد وفرضت رسوما وعقوبات بالسجن على من يثبت مخالفته لوائح الاستثمار الأجنبي. وأرغم صيني يملك منزلا بقيمة 39 مليون دولار استرالي على بيعه في وقت سابق من العام بعد أن اتضح أنه اشتراه بشكل غير قانوني من خلال أكثر من شركة وهمية.

ويخشى آخرون من أن يصبح المستثمرون الصينيون الذين لم يتخارجوا من بورصة الأسهم بالسرعة الكافية عبئا على السوق العقارية العالمية ولا سيما بعد أن منعت بكين يوم الخميس الماضي حائزي الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة من بيع الأسهم لمدة ستة أشهر.

وفي لندن قالت ناعومي هيتون الرئيسة التنفيذية للندن سنترال بورتفوليو إنها سمعت أن مستثمرين ينسحبون من صفقات شراء أبرمت حديثا لأنه لم يعد يتوافر لديهم سيولة.

وتكرر الشيء نفسه مع اندرو هاسمان الوكيل العقاري في فانكوفر الذي يعمل في المنطقة الغربية الراقية في المدينة. وقال هاسمان “تلقيت اتصالا هاتفيا في الأسبوع الماضي من وكيل آخر يسأل إذا كان البائع في صفقة أبرمناها أخيرا يمكن أن يسمح للمشتري برد عقاره لأنهم خسروا للتو مبالغ كبيرة نتيجة التصحيح النزولي في البورصة الصينية”.