خبراء يطالبون بإلغاء نسبة ال 30% لحل أزمة الإسكان

اعتبر خبراء اقتصاديون أن خطوة تغيير وزير الإسكان وتكليف وزير جديد يعد تغييرًا إيجابيًا ويصب في مصلحة المواطن، حيث أبدوا تفاؤلهم بهذا القرار لحل أزمة الإسكان, وتمنوا أن تلغى نسبة 30 % التي يجب على المواطن دفعها مؤكدين في نفس الوقت أن الأزمة ستحل بنسبة 50 % خلال فترة وجيزة

وأكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية في تصريح لجريدة المدينة ان المطلوب من الوزير الجديد الدكتور عصام بن سعيد هو الاستفادة من ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله – وان يتحسس متطلبات المواطن وان يطبق توجيهات الملك الجديدة بكل وضوح، وان لا يتحجج بعدم وجود أراضٍ، لأن الحكومة تدعم مشروع الاسكان وقدمت له 20 مليارًا لتطوير أراضي المنح.
واضاف بارشيد :على الوزير الجديد ان يتعامل مع المطورين العقاريين بوضوح، وان تكون هناك شراكة حقيقية معهم وان يدعمهم وان يتم تمويلهم، كما انه من المهم تسهيل الاجراءات لهم بالحصول على التراخيص التي تخدم القطاع وتحل ازمة الاسكان، وكما هو معروف ان 60 % من السعوديين لا يملكون منازل، وعلى الوزير ان يبدأ من حيث انتهى الوزير السابق، كما اننا لا نحتاج الى تصاريح صحفية لا تفيد المواطن وان يبدأ بجدية بالتطبيق على ارض الواقع.
وقال: لكي تحل ازمة الاسكان لابد من العمل على البنية التحتية لأراضي المنح والتعاون مع القطاع الخاص كشريك نجاح، كما اتمنى ان تلغى على الاقل نسبة 30 % التي يجب على المواطن دفعها لو اراد امتلاك سكن، حتى وان كانت لفترة تجريبية، وأنا متأكد من الأزمة ستحل بنسبة 50 % خلال فترة وجيزة، وسيكون هناك فرصة للمواطن لبناء بيت العمر، وانا متفائل ان الازمة ستسير نحو التلاشي.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن اختيار الوزير الجديد الدكتور عصام بن سعيد كان بسبب انه ليس ببعيد عن مجلس الوزراء، وقد يكون الاقرب وهو يمثل جهة استشارية في السابق وحاليا يمثل جهة تنفيذية وهي وزارة الاسكان، وهذا يعطي عمقا اكبر وخلفية مقنعة، وان كان مكلفا للوزارة، ولذلك نقول ان القرار من شقين اولهما ان التغيير حصل بعد ان وصلت ادارة الوزارة سابقا الى عدم الانجاز، والثاني هو ان نأتي بمن يستطيع التغيير، كما ان أكبر مأخذ على الوزير السابق هو انه كان تحت يده 250 مليار ريال ومخططات جاهزة للبناء، ولم تكن الادارة جيدة والسبب ان الوزير لم يسعَ للانجاز وراهن على الشركات المحلية وابتعاده عن الشركات الاجنبية.
واضاف البوعينين : لا تستطيع الوزارة النجاح بدون خطط مبتكرة، كما انها تحتاج الى بناء ضواحٍ سكنية وتشيد عليها مبانٍ وفق معايير البناء العالمية، وتشكيل مدن مصغرة قريبة من المدن الرئيسة، وان ندفع بالسكان الى الضواحي السكنية، وتحقيق التنمية السكانية في جميع المناطق، وقد يكون من المناسب لوزارة الإسكان استنساخ تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطوير المدن وبنائها، اختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، وضمانًا للجودة، وبخاصة تجربتها في الجبيل الصناعية، كما ان ادارة وزارة الإسكان لمشروعات التطوير والبناء أكثر جدوى من انغماسها فيها، فبناء 500 ألف وحدة سكنية في مدة زمنية قصيرة قد يكون عسيرًا، ولكنه سيكون سهلًا على شركات البناء والتطوير المتخصصة، كما أن تطوير الأراضي وإيصال الخدمات لها سيكون أكثر سهولة على الشركات العالمية المتخصصة، وهذا ما حدث في الجبيل الصناعية، حيث تولت الهيئة الملكية إدارة التنمية، وأسندت عمليات التخطيط والإشراف والتنفيذ في المراحل الأولى للشركات العالمية المتخصصة، وعلى رأسها بكتل العالمية، فتحوّلت المدينة إلى أنموذج متكامل للمدن العصرية، وبهذا سيكون قد حققنا نقلة نوعية من خلال هذه الشراكات الضرورية.