أرض أو سكن في حي مكتمل الخدمات

لو نظرنا الى الوضع الحالي للسوق الذي يعاني من الركود منذ عامين تقريبا صاحبه توقف لارتفاع أسعار الأراضي وانخفاضها في بعض المواقع وبنسب متفاوتة مع توقع استمرار انخفاضها حسب الموقع.

واصرار البعض من ذوي الدخل المتوسط والمحدود في البحث عن ارض والبناء بنفسه فهناك أمور قد تخفى عليهم حتى لو انخفضت أسعار الأراضي فالبناء الفردي لن يكون أفضل الخيارات فهناك أنشطة مرتبطة بالبناء قد تكون أسعارها اعلى من أسعار اليوم او الامس إذا زاد الطلب عليها، مثل مواد البناء والعمالة والمقاولات. وقد حدث ذلك في فترات ركود سابقة شحت فيها العمالة وارتفعت أسعار مواد البناء.

إذا لم يكن هناك تطوير لمشروعات إسكان كبرى على شكل ضواحٍ سكنية او احياء متكاملة الخدمات، فستستمر وتيرة التطوير العشوائي للأحياء من خلال البناء الفردي ونعيد نفس أخطاء الماضي. وهذا ما يفتقده سوق الإسكان منذ عقود فيما عدا مبادرات تعد على أصابع اليد من شركات اجتهدت وحاولت واصطدمت بعوائق لا حصر لها من جهات حكومية او خدمية او قطاع خاص مرتبط بالنشاط، بالإضافة لجهود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج عدة وحدات كل سنتين او ثلاث.

التطوير الفردي ساد لعقود ومن ايجابياته انه مكن المواطن من بناء مسكنه ولكنه بالطريقة الأصعب حيث لا بنية تحتية ولا خدمات متكاملة ولا مرافق حكومية حتى يومنا هذا والسبب عدم وجود البديل.

من مميزات التطوير الشامل سرعة الإنجاز للمشروعات مقارنة بالبناء الفردي وتعدد الخيارات في نوعية الوحدات والمساحات وجودة المباني والضمانات وأسعار الوحدات، مع توفر كامل الخدمات في المخطط يضاف لها متطلبات الحي السكني المتكامل الخدمات مثل ممرات المشاة والشوارع الفسيحة والحدائق والمدارس والملاعب والأندية الرياضية وجميعها من ضمن شروط الأمانات لأي مخطط جديد.

الخلاصة ان التعاطي مع قضية الإسكان لدى جميع القطاعات المرتبطة بالسوق بما فيها الجهات الحكومية لابد ان يتغير ومفاهيم التطوير الشامل الذي بادرت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ولكنه توقف بتوقف شركات التطوير عن تنفيذ مشروعاتها وتحديدا مع ازمة عام 2008م المالية. هذا المفهوم يجب ان يتم تفعيله مع التغييرات التي يشهدها قطاع الإسكان والسوق العقاري بشكل عام من قرارات وبرامج حكومية تدعم الاستثمار في سوق الإسكان وتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة الخدمات وبالتعاون مع وزارة الإسكان اما ضمن مشروعاتها او بمبادرات من القطاع الخاص مع الحصول على دعم الوزارة والجهات المعنية بالسوق العقاري وتسهيل الإجراءات والتصاريح بما يخدم زيادة المعروض من الوحدات السكنية ويقلل حجم الضغط على الوزارة. ويتيح الفرصة لمن لا يملك سكنا وليس من مستحقي الدعم السكني بالحصول على فرص التملك في مشروعات متكاملة وبأسعار منافسة ضمن قدرتهم الشرائية.

المصدر